"رواد" تستعرض تجربتها في المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل

اختتم وفد مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية "رواد" مشاركته في فعاليات المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة بين 14 و15 كانون الثاني/ يناير الجاري، مستعرضا تجربة "رواد" في وضع سياسات وبرامج تمويلية وفنية لدعم ريادة الأعمال محليا .

وترأس وفد "رواد" بالمؤتمر،رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أحمد محمد المدفع،  وبعضوية كل من عضو مجلس الإدارة، علي سالم المحمود، ومدير تطوير الأعمال بالمؤسسة الدكتور خالد مقلد  .

\par تطرق المؤتمر الذي عقد تحت إشراف البنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والبنك المركزي المصري، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري، إلى دور المؤسسات الإشرافية في الدول العربية، والمعنية بتوفير البيئة المناسبة للمساعدة على تعزيز فرص توفير الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات الدعم الذي يجب أن توفره المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لمساعدة السلطات الإشرافية في الدول العربية، على تطوير استراتيجيات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
التقى وفد "رواد" مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والتمويلية على المستويين العربي والدولي . وعقد الوفد لقاءات مع مؤسسة "إنجاز" مصر، والمعنية بدعم ريادة الأعمال في العديد من الدول العربية، وجرى خلال اللقاء التعرف إلى برامج مؤسسة "إنجاز" ومبادراتها في دعم ريادة الأعمال، في التعليم وقطاع الجامعات . وتم مناقشة سبل وآلية اكتشاف وتطوير قدرات المبدعين . واطلع الوفد على دور القطاع الخاص الداعم لريادة الأعمال، وهو ما تسعى المؤسسة للعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة .

واشتملت لقاءات الوفد على الاجتماع بمسؤولي جمعية شباب الأعمال المصرية التي تستهدف دعم ثقافة وفرص ريادة الاعمال لدى الشباب، وبحث تجربة الشركات المتوسطة ودعم الشركات الصغيرة، والتعرف إلى كيفية قيام الجمعيات الأهلية بدعم الحكومة والعمل كحلقة اتصال بينها وبين الشركات الصغيرة .

والتقى وفد "رواد" ببيتر المدير بمنظمة العمل الدولية فان رويغ،  . وتركزت المناقشات على تبادل الخبرات حول أنماط وسياسات دعم ريادة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التمويلية، ومناقشة برامج المؤسسة الابتكارية في دعم التمويل ودعم مبادرات رواد الأعمال . والتمهيد لبرامج تعاون وتبادل خبرات بين مؤسسة "رواد" والهيئات العربية والدولية .
وحددت ورقة العمل التي قدمتها مؤسسة "رواد" خلال المؤتمر، سمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، حيث إن هناك خصائص جعلت بيئة الاعمال في دولة الإمارات، من الأكثر توافقا مع أنماط عمل المشروعات الصغيرة . وأوضحت الورقة أن هذه الخصائص تتضمن، التطور الواضح والمستمر في قطاعات البنية التحتية والتشريعية والتقنية، فضلاً عن اعتماد المشروعات الصغيرة في سوق الأعمال الإماراتي، على بعضها بعضا، ما حقق عامل دعم وحماية، ومحفز للتطوير .
وأشارت إلى سمة إضافية، تتمثل في كون سوق العمل في دولة الإمارات، يعتمد على المهارات، أكثر منه يتعلق بالعمالة بشكلها التقليدي . وذكرت الورقة التي تقدمت بها مؤسسة "رواد" أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم المنشآت محليا، بلغت 4 .97% .

وتطرقت الورقة إلى أن تجربة "رواد" والدراسات والاستبيانات المختلفة التي أجرتها خلال السنوات الماضية، ساعدت على تقديم رؤية متكاملة حول طبيعة التحديات التي عادة ما تعوق عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة . وأوضحت أن هذه التحديات تتعلق أولا بفئة رواد الأعمال، وتشتمل على عوامل حدة المنافسة مع الشركات القائمة، وغياب المعرفة اللازمة بفنيات وخبرات عمل المشروع، وعامل عدم التفرغ لإدارة وتطوير المشروع، وارتفاع تكاليف التشغيل، مع ندرة العمالة الماهرة وارتفاع تكلفة توظيفها في حال وجدت . وأضافت أن هناك تحديات أخرى تواجه رواد الأعمال، وتتعلق بوجود بعض القوانين والإجراءات غير المحفزة .

وفيما يخص التحديات التي تعوق عمل المؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة بالإمارات، أشارت الورقة إلى أن هذه المؤسسات ومن بينها "رواد" تواجه حاجة ملحة إلى تغيير ثقافة المجتمع بخصوص مجال العمل الخاص، وتحديدا فيما يتعلق بإلتزام رائد الأعمال بالحفاظ على وظيفته الروتينية إلى جانب إدارة العمل الخاص، تجنباً للمخاطرة والمجازفة . وعدم إقبال رائد الأعمال، في الأغلب، على تحصيل الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة المشروع قبل البدء فيه، مع التركيز على أن ضروريات بدء العمل الخاص لا تتجاوز توفير التمويل . كما أن المؤسسات تواجه مشكلة التزام رائد الأعمال بتكرار أفكار المشروعات من دون اللجوء للإبداع والابتكار، فضلاً عن قلة الإقبال على المشروعات الصناعية .

تناولت الورقة تنفيذ المؤسسة لدراسة ومؤشر نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، الذي كشف بدوره عن عدد من الحقائق التفصيلية وبالغة الأهمية حول طبيعة العمل الحر بالإمارة . وكشف المؤشر عن أن 73% من الشركات العاملة في الإمارة في وقت إعداد المؤشر، تعد حديثة نسبياً، حيث لم يتم تأسيسها قبل سبع سنوات . وأن طبيعة توزيع النشاط بين القطاعات المختلفة، تؤكد منح الأولوية للقطاع التجاري، حيث ينال نسبة 64% من إجمالي المشروعات، يليه القطاع المهني بنسبة 30%، فيما لم ينل قطاع المشروعات الصناعية أكثر من 3%، و حصل قطاع الخدمات على نفس نسبة ال3% .

وحول الهدف من تأسيس المشروعات الصغيرة، كشف مؤشر "رواد" إلى أن 73% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة محلياً، يتجهون للقطاع الخاص بغرض زيادة الدخل، فيما يستهدف 12% فقط استثمار خبرات ومهارات خاصة لديهم، ويسعى 9% لاستثمار فرصة متاحة سواء كان ذلك بخصوص التمويل أو غيره، ويركز 6% على تحقيق الذات والشعور بالإنجاز ضمن أهداف تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ناقشت ورقة العمل، اعتماد "رواد" برنامجين للتمويل، الأول تمويل مباشر عبر المؤسسة، مقابل تمويل غير مباشر عبر المصارف المحلية . وأوضحت الورقة، أن متابعات المؤسسة، كشفت عن تفوق نسبي وارتفاع واضح لنسبة نجاح المشروعات الممولة من قبل المؤسسة بشكل مباشر، بالمقارنة مع المشروعات الممولة من قبل القطاع المصرفي عبر المؤسسة . ويرجع التفوق النسبي إلى عدة عوامل، أهمها، عامل "المخاطرة المشتركة" .