"ستاندرد أند بورز" تؤكد ثبات بنوك أبوظبي على مواصلة النمو في 2015

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني قدرة بنوك أبوظبي على مواصلة النمو والأداء القويين في عام 2015، مدعومة بالمستويات العالية من جودة الأصول والرسملة المرتفعة، متوقعة أن يواصل الائتمان المصرفي في الدولة نموه خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 7 إلى 8%.
وتوقعت، في تقرير أصدرته أمس الاثنين بعنوان "البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في عام 2015"، أن تبلغ نسبة تغطية خسائر القروض لدى البنوك المصنفة نحو 122%، ونسبة القروض المتعثرة نحو 3,4% في نهاية عام 2014.
وأكدت الوكالة متانة البنوك الإماراتية، خاصة بنوك أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من قوة الرسملة والسيولة، وتوفر التمويل لديها بأوضاع صحية، وذلك على الرغم من التحولات المتوقعة في البيئية التشغيلية في حال استمرار تراجع أسعار النفط واستقرارها عند مستويات متدنية خلال العام الحالي، والتي يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشارت الوكالة "إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط فإن دولة الإمارات لديها المرونة لاستيعاب انخفاض الأسعار خلال العامين المقبلين، نظراً لقوة وضعها المالي، مستبعدة في الوقت ذاته عدم حدوث تغيير ملحوظ في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى كل من حكومتي أبوظبي دبي في هذه المرحلة على مدى عام أو عامين مقبلين".
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 55 دولاراً للبرميل في عام 2015، و65 دولاراً في 2016، يرتفع إلى 80 دولاراً في عام 2017 وما بعده.
ورجح تيموشين إنجن محلل ائتماني في الوكالة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوكالة في مركز دبي المالي العالمي لاستعراض التقرير، ألا تتأثر التصنيفيات الائتمانية التي تمنحها الوكالة للبنوك الخاضعة للتقويم من قبل ستاندرد أند بورز للمراجعة خلال العام الجاري، خاصة أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه البنوك على مواصلة النمو سواء على صعيد الربحية أو الإيرادات التشغيلية والائتمان، وإن كانت بمعدلات أقل من عام 2014 الذي اعتبره عاماً إيجابياً للبنوك الإماراتية.
وتوقع أن تبلغ نسبة تغطية خسائر القروض لدى البنوك المصنفة نحو 122%، ونسبة القروض المتعثرة نحو 3,4% في نهاية عام 2014.
ولفت إنجن " إن توقعات ستاندرد آند بورز بحدوث تباطؤ في النمو الائتماني، وانخفاض ملموس في نمو الودائع خلال العامين المقبلين، تأتي في سياق المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء انعكاسات تراجع أسواق النفط"، مؤكداً أن البنوك الإماراتية في وضع جيد يؤهلها لمواجهة هذه التحديات.