سوق "أبو ظبي للأوراق المالية" يوقف تداولات المطلعين

قرّر سوق أبوظبي للأوراق المالية، حظر تعاملات المطلعين، اعتبارًا من الخميس الموافق 17 آذار/مارس الجاري، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، وذلك حسب تعميم للسوق نشره الثلاثاء على موقعه الإلكتروني..

وأوضح المستشار القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية الدكتور عبدالسلام محمد البلوشي، إن نظام التداول في السوق لا يسمح بتداولات المطلعين خلال فترة الحظر، ولا يقبل أوامر بيع أو شراء منهم.

وأفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميم أرسله أمس، إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وجميع الشركات المدرجة والإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق، بأنه قرر، حظر تعاملات المطلعين، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 17 مارس، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2016.

وأوضح السوق في تعميمه الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا القرار يأتي استنادًا لأحكام المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2001.

وكانت تصريحات سابقة لهيئة الأوراق المالية والسلع كشفت عن تسجيل 20 مخالفة لمطلعين في سوقي أبوظبي للأوراق المالية، ودبي المالي خلال العام الماضي.

ووفقًا لقانون الهيئة تمنع تداولات المطلعين قبل 10 أيام من الأحداث الجوهرية، وقبل 15 يومًا من إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.

وأوضح المستشار القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية الدكتور عبدالسلام محمد البلوشي أن "الغرض من هذا المنع خلال فترة الحظر، هو عدم السماح باستغلال المعلومات الجوهرية والمؤثرة في أسهم الشركات المدرجة من قبل المسؤولين المطلعين، سواء كانوا أعضاء مجالس إدارة أو رؤساء تنفيذيين أو مديري إدارات، ممن لهم حق الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات، وذلك لضمان مبدأ المساواة بين المستثمرين بكل أطيافهم"، مشيرًا إلى أن "الحظر يعد من أفضل الممارسات المعمول بها ويطبقها سوق أبوظبي للأوراق المالية تماشيًا مع تعليمات وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع".

وأضاف البلوشي أنه "من الناحية التقنية لا يسمح نظام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتداولات المطلعين خلال تلك الفترة، ولا يقبل أوامر بيع أو شراء منهم"، موضحًا أنه "لدى السوق قائمة شاملة تضم أسماء المسؤولين المطلعين في كل شركة مساهمة عامة مدرجة تحدث بشكل دوري وعند أي تغييرات في المناصب المحددة، إذ إنه تتم تغذية نظام السوق بهذه الأسماء دوريًا، لذا يتم رفض أي أوامر تداول تلقائيًا خلال فترة الحظر". وبين البلوشي أنه "إذا ما تم خرق فترة الحظر عن طريق مطلعين عينوا حديثًا ولم تدرج أسماؤهم بالقائمة يقوم السوق بالتحقق من الأمر، والقيام بتحويل المخالف إلى هيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص رقابيًا في هذه الأمور".

وذكر أنه "بالنظر إلى العقوبات السابقة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع بحق مخالفة حظر تداول المطلعين، نجد أنها دارت بين وقف تداولات هؤلاء الأشخاص لفترات زمنية محددة أو غرامات مالية، حسب طبيعة المخالفة ومدى قوتها"، لكنه استطرد قائلًا إنه "وفقًا لما جاء في قانون هيئة الأوراق المالية المعمول به، وكذلك قانون الشركات الجديد يحق للهيئة إذا كانت المخالفات التي تم ارتكابها جسيمة أن تحول المخالف إلى الجهات القضائية، حيث توجد عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس".