"شركات التأمين" تعتبر ملزمة بإنشاء إدارة تدقيق داخلي

أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015، الواجب تزويد الهيئة بها، وفقًا للتعليمات المالية التي أصدرتها أواخر عام 2014.

وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميمًا إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب إعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة، المتضمنة العمل بمضمون الفصول: الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015، ما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتبارًا من مطلع العام الجاري 2016.

وأضافت أنه تبعًا لذلك، فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها، بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة، اعتبارًا من مطلع عام 2016، إضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجيًا واكتواريًا مرخصًا من الهيئة، وإنشاء إدارة تدقيق داخلي، ومسؤول الانضباط التنظيمي، وفقًا لما حددته التعليمات المالية.

وأكّدت الهيئة أن تعديل وتطوير الأنظمة الداخلية لشركات التأمين يجب أن يستند إلى متطلبات النماذج المالية الإلكترونية، التي أصدرتها الهيئة في مايو 2015، ووفرتها على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى دليل وإرشادات استخدام وتعبئة هذه النماذج الالكترونية والأسئلة والإجابات المتعلقة بها.

وفي ما يتعلق بالنماذج المالية الإلكترونية، فقد أوضحت الهيئة أنها تمثل الركن الأساسي في قياس مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية للتعليمات المالية، التي سيتم استخدامها في تقييم الملاءة المالية، وتقرير الوضع المالي للشركات، إضافة إلى الجوانب المالية الأخرى لهذه الشركات، لذلك فإنه على جميع شركات التأمين، سواء كانت شركات تأمين تقليدية مرخصًا لها للعمل في التأمينات العامة، أو تأمينات الحياة، أو كليهما، أو تعمل في مجال التأمين التكافلي "وطنية أو أجنبية"، أن تتأكد من شمولية البيانات المقدمة إلى الهيئة، ودقتها وضمن المواعيد المقررة لها.

وفي ما يتعلق بالتقارير المالية والنماذج المالية الالكترونية السنوية أو الربعية، فإنه يجب على الشركات تزويد الهيئة بهذه التقارير والنماذج بشكل منتظم، ودون الحاجة إلى أن يتم اصدار أي تعميم أو تذكير إضافي من الهيئة بخصوص ذلك الأمر، إذ سيكون موعد تقديم هذه التقارير والنماذج كما هو محدد ضمن التعليمات المالية والقانون، فيما سيكون موعد تقديم التقارير المالية والنماذج المالية الإلكترونية السنوية قبل نهاية أبريل من كل سنة، في حين سيكون موعد تقديم التقارير المالية المرحلية والنماذج المالية الإلكترونية الربعية خلال 45 يومًا من انتهاء فترة ربع السنة.

وأكّدت الهيئة أنها تعمل حاليًا على دراسة إمكانية إنشاء نظام إلكتروني رقابي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ليحل محل النماذج المالية الإلكترونية.

وشدّدت هيئة التأمين على أهمية التزام جميع شركات التأمين، بالتعليمات المالية السارية المفعول، والاحتفاظ بالأموال الكافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها أثناء فترة توفيق الأوضاع، حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها من جهة، والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.