"صحية الوطني" تؤكد أن عدم الالتزام بتطبيق "قانون التوطين" زاد معدلات البطالة

حذر تقرير لجنة الصحة والعمل في المجلس الوطني الاتحادي من خطورة زيادة أعداد العمالة المقيمة وتأثيرها على استنزاف موارد الدولة وإمكاناتها، كاشفاً عن ارتفاع التحويلات الخارجية السنوية إلى ما يقارب 96 ملياراً و76 مليون درهم، مؤكدا أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألف شخص.وأكد التقرير عدم التزام وزارة العمل بتطبيق المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، مما ترتبت عليه زيادة معدلات البطالة بين المواطنين.

ورصد التقرير فوارق وصفها بـ "الكبيرة" في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى دراسات وزارة العمل التي أشارت إلى أن راتب المواطن ذي المؤهل الجامعي في الحكومة الاتحادية يبلغ نحو 12322 درهما، فيما يتراوح بين 4048 درهماً، و8224 درهماً في القطاع الخاص، إضافة إلى تباين ساعات العمل وأيام الإجازات الرسمية والمرضية والمميزات الأخرى بين القطاعين.
وكان المجلس الوطني قد أحال في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع "سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
وكشف التقرير وجود خلل في الربط بين العملية التعليمية وخطط سوق العمل في التوطين، مستندة إلى إحصائيات وزارة التربية التي تؤكد اتجاه الطلبة المواطنين من الجنسين في التعليم الخاص والعام نحو التخصص "الأدبي" أكثر من "العلمي"، حيث بلغت نسبة خريجي التخصص الأدبي من الذكور 80 في المائة، في حين بلغت النسبة ذاتها 72 في المائة لدى الإناث.

وشدد تقرير اللجنة الذي سيناقش في جلسة المجلس الوطني غدا على أن عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص شكل أحد أهم الإشكاليات الأساسية في مسألة ضبط سوق العمل في الدولة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى اختلاف طبيعة وشروط أسواق العمل من إمارة إلى أخرى، إضافة إلى عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 15 المائة المقررة للتوطين وفق إحصائيات هيئة تنمية الموارد البشرية لعام 2011.