عبد الله المقبل يؤكد حرص حكومته على التعاون مع الأردن

أكدّت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، أهمية المواضيع التي بحثتها اللجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها 15 والتي تناولت الكثير من مجالات التعاون بين البلدين خصوصًا مجالات زيادة حجم التجارة البينية التي تتجاوز 5 بلايين دولار سنويًا وتنشيط القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات في المجالات كافة، إذ تُعتبر السعودية شريكًا تجاريًا مهمًا للأردن وتتجاوز استثماراتها 10 بلايين دولار.

وقالت الوزيرة الأردنية إن العلاقات الثنائية تعد نموذجاً للتعاون العربي وهي في تطور مستمر، مشيرة إلى حرص البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الاتفاقات الموقعة بينهما.

كما أوضحت أهمية المنحة السعودية للأردن وقيمتها 1.250 بليون دولار في إطار الصندوق الخليجي لدعم المملكة. ودعت القطاع الخاص السعودي إلى استكشاف فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي خصوصًا في ضوء إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واختتمت في عمّان اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها 15 برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، ووزير النقل السعودي عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وبمشاركة فاعلة من مجلس الأعمال الأردني - السعودي. وبحثت اللجنة آليات تعزيز التعاون خصوصًا الاقتصادي.

وأشار الوزير السعودي إلى أن ما يملكه البلدان من معطيات وموارد وعلاقات متميزة، يفتح آفاقاً متجدده وفرصاً ثرية للتعاون والنمو المتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والتطور. وأكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز التعاون بين البلدين. ودعا الجانبين إلى رفع سقف التعاون إلى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة. كما دعا رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة جهودهم للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المواتية المتوافرة لرفع مستوى التبادل التجاري.
وحض الوزيران القطاع الخاص على تكثيف اللقاءات واستغلال الفرص في ضوء الامكانات الكبيرة المتوافرة لديهما.

ووقع الجانبان في ختام أعمال اللجنة محضر الاجتماعات المشتركة، ورحبا بحجم التبادل التجاري المتنامي وأكدا أهمية الحفاظ عليه من خلال زيادة المبادلات التجارية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة في البلدين.

وبحثت اللجنة التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل، والمواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.