عقاريون يطالبون بتشديد ضوابط الترويج محليًا لعقارات مقامة خارج الدولة

طالب مسؤولون عقاريون بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للمشروعات العقارية المقامة خارج الدولة، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه المشروعات. وأوضحوا لـ"الإمارات اليوم" أنه على الرغم من أن الإمارات قطعت شوطًا في هذا الجانب من حيث وضع لوائح وقوانين منظمة لعمليات التسويق لهذه العقارات الدولية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتنظيم هذا النشاط.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وضعت شروطًا محددة لعمليات التسويق للعقارات الدولية، مشيرة إلى أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج. ودعت المستثمرين إلى الحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

وشددت إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلًا عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبيًا.

وطالب المدير التنفيذي لـ"شركة الرواد للاستشارات العقارية"، إسماعيل الحمادي، بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للعقارات الدولية، خصوصًا التي تنشر إعلاناتها بكثرة في الصحف الإعلانية المجانية، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه العقارات. وأكد الحمادي ضرورة توفير الجهات التنظيمية لقطاع العقارات بالدولة، أدلة استرشادية للتعريف بالاستثمار العقاري بالدول التي تتوافر فيها هذه المشروعات العقارية.

وأوضح مدير العقارات في شركة "الوليد للعقارات"، محمد تركي، إن "دائرة الأراضي والأملاك بدبي وغيرها من الجهات التنظيمية بالدولة، لابد أن يكون لها دور أكبر من خلال تعيين إدارة للتفتيش تراقب الإعلانات الخاصة بشركات وساطة عقارية التي تروّج لمشروعات عقارية دولية، وذلك للوقوف على حقيقة هذه المشروعات، وأنها موجودة من عدمه، ويتم ذلك من خلال مخاطبة الجهات الرسمية وهيئات التطوير العمراني في هذه الدول التي يتم الإعلان عن عقاراتها داخل الدولة".

وذكر المدير الإداري لشركة "هاربور العقارية"، والمحاضر بكلية "دبي العقارية"، مهند الوادية، أن "السوق العقارية في دبي تشهد منافسة عالمية، وأن الكثير من الدول تهدف إلى جذب استثمارات عبر تسويق عقاراتها في الإمارة والدولة ككل"، لافتًا إلى أن "البعض يقوم بالترويج لعقارات دولية من دون وجود ضمانات، وهو ما يستلزم معه تشديد الرقابة على الإعلانات المرتبطة بهذه العقارات والشركات التي تقوم عليها".

ولفت الوادية، إلى أن "الاستثمار في الداخل أفضل من الاستثمار الخارجي، على اعتبار أن الاستثمار الخارجي يوجد به مخاطر عالية مقارنة بسوق العقارات في دبي والدولة، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الأمان". وأكد الوادية أنه "على الرغم من أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تقوم بدور كبير في ضبط سوق الإعلانات العقارية عبر المخالفات، التي تصل إلى 50 ألف درهم لمخالفة نشر إعلان من دون موافقة الدائرة، إلا أن كثرة هذه الإعلانات واستهدافها السوق العقارية في الإمارات بهذا الشكل يستهدفان مراجعة الضوابط وتغليظها".

وبين الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه إس انترناشيونال للعقارات"، سيف بن يوخة، إن "دائرة الأراضي والأملاك بدبي عليها أن تقوم بزيادة الرسوم الخاصة بالإعلان عن هذه المشروعات العقارية الخارجية، بما يعود على الدائرة بعوائد مجزية على اعتبار أنها تخلق بيئة استثمارية جيدة لبيع هذه العقارات من خلال وجودها في مدينة مثل دبي".