البنوك تضخ 2.4 مليار درهم قروضًا شخصية جديدة خلال حزيران

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 2.4 مليار درهم قروضًا شخصية جديدة خلال شهر يونيو/حزيران 1لماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الأحد.

وتظهر البيانات أن قطاع القروض الشخصية لدى البنوك في الدولة استحوذ على 77.5٪ من إجمالي الزيادة في القروض الجديدة التي قدمتها البنوك لعملائها في جميع القطاعات خلال نفس الشهر.

وارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 295.9 مليار درهم بنهاية شهر حزيران الماضي، مقارنة مع 293.5 مليار درهم بنهاية شهر مايو/أيار الذي سبقه بنسبة نمو بلغت 0.8٪ خلال الشهر.

وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لكافة القطاعات لدى البنوك، ارتفع بقيمة 3.1 مليار درهم خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية أيار الذي سبقه.

ووصل الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف إلى 1329.7 مليار درهم بنهاية حزيران الماضي، مقارنة مع 1326.6 مليار درهم بنهاية أيار الذي سبقه، بنسبة نمو بلغت 0.2٪ خلال الشهر ذاته.

أفادت رئيس شؤون العملاء المواطنين الأفراد في بنك الخليج الأول هدى عبد الله ، أن شهر حزيران الماضي هو بداية فصل الصيف والإجازات الصيفية والسفر للخارج، كما صادف بداية شهر رمضان المبارك، حيث شهد ارتفاعًا في طلب الموظفين الجدد على القروض الشخصية التي تمنح عادة لهم عند بدء تعاقدهم، مع شركات في الدولة.

ولفتت إلى أن حركة أسواق المال في الدولة وانتعاشها كان أحد الأسباب التي زادت الطلب على القروض الشخصية، حيث بدأ العديد من الأفراد يعودون للاستثمار في الأسهم، بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

من جهته، اتفق نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد زقوت مع الأسباب التي دعمت استحواذ قطاع القروض الشخصية على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك، مؤكدًا أن الأسباب هي ذات طبيعة موسمية.

وأضاف زقوت أن شهر حزيران يشهد عادة تباطؤا في طرح بعض العطاءات والمشاريع من قطاع الشركات، التي يتم تأجيل الكثير منها حتى مطلع شهر أيلول، بسبب سفر العديد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين المسؤولين عن إدارة الأعمال في قطاع الشركات.

ولفت زقوت إلى أن ارتفاع السيولة لدى البنوك، يساهم في زيادة الإقراض لكافة القطاعات ولاسيما قطاع الأفراد.

وتظهر البيانات الصادرة عن "المركزي" أن رصيد شهادات الإيداع سجل ارتفاعًا ملحوظا بقيمة 13.1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 11.6٪ خلال الشهر، ليبلغ 125.8 مليار درهم بنهاية حزيران الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 112.7 مليار درهم بنهاية أيار الذي سبقه.

وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتأثير غير المباشر على حجم السيولة المعروضة، في السوق المحلية، عبر القطاع المصرفي.

وارتفاع رصيد البنوك لدى المصرف المركزي هو مؤشر على مستويات ارتفاع السيولة وزيادتها فوق مستوى احتياجات السوق المحلية.

إلى ذلك تظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك زادت بقيمة 1.1 مليار درهم لترتفع إلى 287.2 مليار درهم بنهاية حزيران الماضي مقارنة مع 286.1 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

كما زادت البنوك مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها بقيمة 1.1 مليار درهم خلال الشهر ذاته أيضًا، ليرتفع رصيد المخصصات في هذا البند إلى 85.7 مليار درهم بنهاية حزيران الماضي.

وتوضح بيانات "المركزي" أن عدد فروع البنوك الوطنية زاد بـ 3 فروع جديدة خلال شهر حزيران الماضي، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 858 فرعًا.

ومع ذلك تظهر البيانات أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014 ليبلغ 18.2٪ ، فيما انخفضت ملاءة رأس المال بالنسبة للشق الأول إلى 16٪ بنهاية حزيران لماضي، مقارنة مع 16.2٪ بنهاية مارس/آذار.

ورغم ذلك فإن ملاءة رأس المال للبنوك ما زالت تعادل أكثر من ضعف المعدل المطلوب وفقا لبازل 3 والمحددة بـ 8٪، وهي تفوق أيضا نسبة الملاءة التي يحددها المصرف المركزي الإماراتي البالغة 12٪ لإجمالي رأس المال و8٪ للشق الأول من رأس المال.

كما زاد عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 4674 جهازا بارتفاع 32 جهازا جديدا خلال الربع الثاني من العام الحالي.