كلفة البناء الإضافية تعيق الالتزام بمتطلبات قرض زايد للإسكان

يواجه عدد من المواطنين المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، إشكالية عدم مقدرتهم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة باستيفاء الشروط الواجب توافرها للاستفادة من القروض، نتيجة تعثرهم في تأمين القيمة المتبقية للبناء، الأمر الذي يهدد إمكانية الاستفادة من المساعدة التي انتظروها أعوام طويلة. 

ورأى مواطنون أن "لا جدوى من حصولهم على قروض سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان في الوضع الحالي، كون المقاولين يطلبون بما يزيد عن مليون درهم لبناء فيلا متوسطة، في حين لا تتجاوز تكلفتها 700 ألف درهم في حال كان البناء على حساب المواطن مباشرة".

وأشاروا إلى أن "الإجراءات والاشتراطات المتبعة في الوقت الحالي ترهق المستفيدين، فالحسابات البسيطة تظهر أن قيمة القروض المترتبة على المواطن المحدود الدخل في حال استفاد من قرض البرنامج تزيد عن 5 آلاف درهم، وهو الأمر الذي لا يقدر على الوفاء به، على المدى الطويل، فمثلًا يحتاج إلى ما لا يقل عن 1700 درهم قيمة القسط الشهري للبرنامج، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3500 درهم للبنك في حال حصوله على قرض سكني لمدة 10 أعوام، بقيمة 400 ألف درهم لإتمام بناء مسكن العمر".

وأوضح المواطن عبدالله النقبي "غالبية المقاولين طالبوني بمبلغ زاد عن مليون درهم لبناء مسكن عند علمهم أن البرنامج هو الجهة المشرفة على عمليات الدفع، الأمر الذي يتطلب مني اقتراض ما لا يقل عن 250 ألف درهم لمدة عشرة أعوام وبحساب الفائدة تصل إلى 350 ألف درهم على أقل تقدير ما يتطلب دفع 3000 درهم كحد أدنى للبنك شهريًا، بالإضافة إلى 1700 على أقل تقدير للبرنامج الأمر الذي قد يضعني في ضائقة مالية".

وطالب المواطن صالح الشحي الجهات المسؤولة إعادة النظر شروط استحقاق القروض من قبل البرنامج ورفع حد سقف الراتب إلى 20 ألف درهم للقروض، مشددًا على "ضرورة مراقبة شركات المقاولات التي تستغل المواطنين في كثير من الأحيان، ووضع حد لذلك الاستغلال غير المبرر".

وذكر سلطان علي أن "أسعار شركات المقاولات ترتفع بما لا يقل عن 40% في حال كان البرنامج له علاقة بالمسكن، عما إذا كان البناء على حساب المواطن مباشرة، الأمر الذي يرهق كاهل المواطنين، ويجعل مساعدة البرنامج غير مجدية، كون المواطن بحاجة إلى اقتراض مبلغ آخر من البنك ليتمكن من إنجاز مسكنه، فقرض البرنامج لا يكفي لذلك".

وأشار إلى أنه "توجه إلى إحدى شركات المقاولات للاستفسار عن تكلفة البناء، ليجد فرقًا وصل إلى 300 ألف درهم بين البناء على حسابه الشخصي أو على حساب البرنامج، موجهًا رسالة للمسؤولين بضرورة مراقبة العملية، وايجاد حلول جذرية لهذه الاشكالية، بهدف التخفيف عن المواطنين.