مؤشر "أملاك" يعود للتداول على شاشات رادارات المستثمرين الثلاثاء

أصبح سهم "أملاك للتمويل" حديث الساعة، حينما قرر مجلس إدارة الشركة استئناف التداول على سهمها اليوم الثلاثاء بعد أن علقت عن التداول لأكثر من ست سنوات ونصف السنة، لتعود مرة أخرى إلى قاعات التداول، بخطة وبرنامج جديدين للنمو والتطور، بعد أن نهضت الشركة بقوة من الأزمة المالية العالمية.مر سهم أملاك في رحلة طويلة، كان معظمها في بداية الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي حتى مرحلة الأزمة. فمنذ إدراج السهم في 21 آذار/ مارس 2004 و حتى إيقاف التداول على السهم في 20 تشرين الثاني/  نوفمبر 2008، شهد السهم تداول نحو 138.3 مليار درهم بنحو 21.3 مليار سهم نفذت في 1.1 مليون صفقة.

بحسب بيانات سوق دبي المالي، بلغ سعر إدراج السهم نحو 2.7 درهم إلا أنه أغلق عند 2.51 خلال اليوم الأول من تداولاته، وخلال رحلة السهم، سجل أعلى سعر في 28 حزيران /يونيو 2005 ليصل إلى 16.45 درهم بنمو 509%، وبلغ أدنى سعر سجله السهم 0.93 درهم في 17 تشرين الثاني / نوفمبر2008 أي قبل إيقاف التداول ب 3 أيام والذي أغلق فيه السهم عند 1.02 درهم في 20 نوفمبر 2008.

وأكد الخبير المالي حسام الحسيني  أن أول أيام التداول على السهم لن تكون مقياسا ودليلاً على مستقبل سهم الشركة في سوق دبي المالي، وخاصة أن السهم توقف عن التداول لسنوات طويلة، وخلال تلك الفترة حصل العديد من التغيرات.

وتوقع الحسيني أن يشهد السهم خلال الجلسات الثلاث الأولى على الأقل عمليات بيع قوية، حيث سيميل السوق للبيع مما سيدفعه للانخفاض، سواء من قبل المستثمرين الذي يسعون لتسييل محفظتهم في الشركة والحصول على سيولة أو على الأسهم المرهونة للبنوك عبر القروض.

ولفت إن المستثمرين سنتظرون حتى انتهاء عمليات البيع قبيل إجراء عمليات شراء على السهم وحتى تتضح معالم حركة السهم في الأسبوع الأول له، مضيفاً "إن إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة عبر الأدوات المالية المختلفة سوف تشجع المؤسسات الاستثمارية إلا أن الأفراد لن يفهموها، ولهذا لن نرى اهتماما كبيرا من قبل الأفراد للشراء".
وذكر أن السهم شهد عمليات بيع خارج السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بيع السهم عند سعر أقل من سعر الأغلاق.

وعند إعادة التداول، لن تكون هنالك عمليات شراء وربما ستكون هناك عمليات مضاربة بعد الانتهاء من البيع. وفي نهاية مرحلة إعادة الهيكلة، وعقب ست سنوات ونصف السنة من الغياب عن السوق، سجلت الشركة صافي أرباح لمساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة)، بقيمة 59 مليون درهم خلال عام 2014، و3.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015. وتعد إعادة إدراج أسهم الشركة لاستئناف التداول عليها في سوق دبي المالي الخطوة الأخيرة في عملية إعادة هيكلة "أملاك"، وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مساهمي الشركة على البيانات المالية للفترة من 2008 وحتى 2014، وبعد الإعلان الذي صدر عن الاجتماع الأخير للجمعية العمومية السنوية لشركة "أملاك" الشهر الفائت والذي تضمن الموافقة على إعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

مع ظهور الأزمة المالية التي‮ ‬أثرت في‮ ‬الأسواق العقارية في‮ ‬الإمارات عام ‮‬2008،‮ ‬واجهت أملاك تحديات جدية بما في‮ ‬ذلك خطر التعثر الناتج عن مطالبات ممولي‮ ‬الشركة،‮ ‬علاوة على تأثر محفظة الاستثمار العقاري‮ ‬بشكل كبير ما كان سيؤدي‮ ‬إلى تآكل قاعدة حقوق المساهمين بشكل كامل لو تم تسجيل قيمتها العادلة وقيدها‮.‬

بعد إيقاف تداول أسهم أملاك في سوق دبي المالي عام 2008، تقدمت وزارة المالية والمصرف المركزي (بصفتهما مزودي السيولة) لدعم الشركة من خلال ضخهما مبلغا نقديا قدره 1.7 مليار درهم، ما أتاح للشركة تلبية التزاماتها المالية المستمرة والتقليل من إمكانية انعكاس مخاطر الأسواق المالية عليها.