مجلس التعاون الخليجي يعتمد لائحة للأجهزة منخفضة الجهد

أكّد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أنّ مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد "اللائحة الفنية الخليجية الموحدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد"، وتقرر بدء تطبيقها في دول مجلس التعاون كافة تجريبيًا، بصورة غير إلزامية، اعتبارًا من مطلع حزيران/يونيو المقبل، وأن يبدأ التطبيق الإلزامي للائحة اعتبارًا من مطلع تموز/يوليو 2016.
 
وأوضحت "مواصفات"، في بيان صحافي، أصدرته عقب عودة الدكتور راشد أحمد بن فهد من العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.
 
وشدّد بن فهد على "أهمية اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في دعم العمل الخليجي المشترك، ودعم أهداف مجلس التعاون في شأن الاتحاد الجمركي، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإماراتي، والمستهلك، عبر توفير أعلى معايير السلامة والحماية له".
 
وأضاف أنّ "المجلس قام، أثناء اجتماعه في مقر مجلس التعاون، في الرياض، برئاسة وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الجارية للمجلس، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بتدشين المكتبة الإلكترونية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى بناء شبكة معلوماتية متخصصة بأنشطة التقييس تربط بين مراكز المعلومات في أجهزة التقييس والجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، وحث المجلس الدول الأعضاء على الاستفادة من المكتبة الإلكترونية و إثراء محتوياتها بالمطبوعات والمجلات والكتب والدوريات وغيرها من الإصدارات".
 
وأشار، إلى أنَّ المجلس استعرض تقريرًا قدمه أمين عام الهيئة عن أنشتطها في الفترة من أيار/مايو حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الأمانة العامة للهيئة، وأجهزة التقييس الوطنية في تنمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به.
 
وأبرز أنَّ "المجلس ناقش مذكرة للأمانة العامة بشأن مستجدات كود البناء الخليجي وتقرر تأجيل عرض الموضوع إلى الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة بعد توضيح ماهية الكود ومدى إمكان تطبيقه داخل الدول الأعضاء في ضوء وجود أكواد بناء وطنية وتعديل موعد حفل تدشين كود البناء الخليجي إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، في العاصمة القطرية الدوحة".
 
وأردف "اعتمد مجلس إدارة الهيئة 19 لائحة فنية خليجية غذائية، وأقر تعديل 6 لوائح فنية خليجية، وتحويل لائحتين فنيتين خليجيتين إلى مواصفات قياسية، مع التحديث، كما اطلع على مذكرة بشأن تطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس لدول المجلس، وقرر تكليف مكتب استشاري متخصص لتنفيذ مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، كما اعتمد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2015، واطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن منصب أمين عام الهيئة للفترة من نيسان/أبريل 2015 حتى نيسان/أبريل 2018".
 
وبيّن أنّ "الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ناقش دراسة للإدارة العامة للمركز في شأن التوجهات المستقبلية لمركز الاعتماد الخليجي، واستعرض تقريرًا عن تطور أعمال المركز، واعتمد مشروع موازنة المركز للسنة المالية 2015".
 
وأكّد الدكتور راشد أحمد بن فهد أهمية الدور الحيوي لمركز الاعتماد الخليجي، عبر قيامه بمنح الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في دول مجلس التعاون كافة.
 
ولفت إلى أنَّ "المركز يهدف إلى ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة في دول المجلس، وجودة خدماتها، مما يؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم، عبر قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة معتمدة من المركز، بما يتوافق مع تطبيق الاتفاقات الخليجية في شأن الجمارك والتجارة والاقتصاد".