نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 4.8% خلال العام 2013

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2013 ما يعادل 953 مليار درهم، بمعدل نمو مقداره 8 .4% مقارنة بإجمالي الناتج العام الماضي البالغ 7 909 مليار درهم.

وأشار الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2014، الذي أطلقه مركز الإحصاء في أبوظبي، الثلاثاء الماضي، أنَّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013 بلغ 6 .388 ألف درهم، كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 9 .193 مليار درهم، بينما بلغت تعويضات العاملين 4 .182 مليار درهم.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2 .5%، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال العام 2013 "الصناعات الاستخراجية"، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي و"الأنشطة العقارية" و"الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" وبمعدلات نمو 2 .3%، 9 .12% و2 .11% على التوالي.

وألقى الكتاب الضوء على حجم التجارة التي حقّقتها الإمارة خلال العام الماضي؛ حيث صدّرت أبوظبي مليار برميل نفط خام، إضافة إلى 10 ملايين طن متري من المنتجات البترولية المكرَّرة، بينما وصلت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 20 مليار درهم.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 3 .100 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير ما يعادل 4 .16 مليار درهم.

وأظهرت البيانات نموًا في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، حيث تفعل حكومة أبوظبي خطوات عديدة من شأنها خلق المناخ المناسب لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، ما ساهم في بلوغ الاستثمار الأجنبي 9 .60 مليار درهم في نهاية العام 2012 بعد أنَّ كان 2 .52 مليار درهم في نهاية العام 2011 لتستقطب الإمارة نحو 113 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين.

وقد سيطرت البنوك المسجّلة على نشاط الوساطة المالية في أبوظبي، وتعد معظم المصارف المسجّلة في إمارة أبوظبي تابعة أو فروعًا لمصارف خارجية، حيث بلغ عدد المصارف المسجّلة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ما يعادل 51 مصرفًا، سبعة منها مقرها الرئيسي في أبوظبي.

كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 9 .84 مليار درهم بنسبة 9 .8% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2013 وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2013 بنسبة 2 .41%.

بينما شهد قطاع الاتصالات والتقنية انتشارًا واسعًا، حيث بلغ عدد مشتركي خدمات الهواتف المتحرك ضعف سكان الإمارة، وأشارت البيانات إلى أنَّ نسبة انتشار خطوط الإنترنت الثابتة بلغت 12 لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي.

وذكر المدير العام للمركز، بطي أحمد القبيسي، خلال المؤتمر الصحافي، إنَّ الكتاب الإحصائي لهذا العام يتضمن ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة، متمثلة في 1408 مؤشرات، منقسمة بين 635 مؤشرًا اقتصاديًا، و434 مؤشرًا سكانيًا، و339 مؤشرًا بيئيًا وزراعيًا.

وأكد القبيسي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمّة، التي تساعد في بناء رؤية طويلة المدى لتطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات، ما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع، كما يمكن تحديد مساهمة الأنشطة والقطاعات في النمو الاقتصادي من خلال المؤشرات الإحصائية التي يتضمنها الكتاب الإحصائي.

وأشار إلى أنَّ المعطيات التفصيلية للكتاب الإحصائي تشير إلى نمو كبير في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية والغير النفطية، وأظهر الناتج المحلي نموًا فاق التوقعات المرسومة له، سواء من الجهات المحلية أو الجهات الأجنبية الراصدة لاقتصاد أبوظبي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2013 ما يعادل 953 مليار درهم، بمعدل نمو مقداره 8 .4% مقارنة بإجمالي الناتج العام الماضي البالغ 7 .909 مليار درهم.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2 .5% وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال العام 2013 "الصناعات الاستخراجية"، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي و"الأنشطة العقارية" و"الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" وبمعدلات نمو 2 .3%، 9 .12% و2 .11% على التوالي.

وأضاف القبيسي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقّق مكاسب صافية بلغت 44 مليار درهم، ما يظهر مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حقّقته القطاعات والأنشطة الاقتصادية الغير النفطية وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أنَّ الكتاب الإحصائي للإمارة يظهر أنَّ مساهمة الأنشطة الغير النفطية خلال العام 2013 بلغت 45% من الناتج المحلي، ما يظهر مدى النجاح التي وصلت إليه الإمارة بشأن تنويع مصادر دخلها وتطوير قطاعات الاقتصاد الغير النفطي وفقًا للاستراتيجيات والخطط الحكومية الموضوعة.