وزارة "الاقتصاد" تؤكد أنه لا زيادة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية على تثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الجاري، ضمن قائمة السلع المثبتة الأسعار لعام 2016، بزيادة 500 صنف على قائمة السلع المثبتة خلال عام 2015.

وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادة في أسعار السلع، لافتة إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تتلق أخيرًا طلبات من موردين أو منتجين برفع الأسعار، وهي لا تعتزم النظر في أي طلبات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى وجود قناعة بعدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع، في ضوء انخفاض أسعار النفط، وأوضاع الاقتصاد العالمي، مؤكدة استمرار تثبيت الأسعار طوال 2016 مهما طرأت تغييرات سعرية في السوقين المحلية والعالمية.

واتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية على تثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الجاري، ضمن قائمة السلع المثبتة الأسعار لعام 2016، بزيادة 500 صنف على قائمة السلع المثبتة الأسعار خلال عام 2015.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، إن الوزارة بدأت حملات رقابية للتأكد من بدء منافذ البيع عمليات تثبيت الأسعار التزامًا بالاتفاق مع "الاقتصاد".

وأضاف أن خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة الأسعار، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة بشكل خاص، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية، وطرح مبادرات لخفض الأسعار بالاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية لاحقًا.

وأكد النعيمي أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تتلق أخيرًا طلبات من موردين أو منتجين برفع الأسعار، وهي لا تعتزم النظر في أي طلبات خلال الفترة المقبلة بهذا الصدد.

ولفت النعيمي إلى وجود قناعة بعدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع، لاسيما في ضوء انخفاض أسعار النفط، والأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأكد النعيمي أن تثبيت الأسعار مستمر طوال العام الجاري، مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانيات محددة للإنفاق الشهري بشكل منتظم.

وأشار إلى أن "الاقتصاد" خاطبت منافذ البيع بعدم قبول رفع سعر أي سلعة خلال الفترة المقبلة، وعدم تغيير أي أسعار دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، بعد تقديم طلب رسمي إلى الوزارة.

وأوضح النعيمي أن قوائم السلع المثبتة الأسعار ستتوافر بشكل كامل في غضون شهر بنحو 482 منفذ بيع وجمعية تعاونية، تشكل أكثر من 80% من سوق السلع الغذائية والاستهلاكية، بينما تستحوذ البقالات ومحال السوبرماركت الصغيرة على نسبة الـ20% المتبقية.

وذكر أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع يراوح بين 100 و120 صنفًا، بحيث تتواجد السلع المثبتة في جميع فروع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أسواق الدولة في التوقيت نفسه.

وكشف النعيمي أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على ضرورة أن تشمل السلع المثبتة سلعًا رئيسة تستخدمها جميع الأسر، وتضم أصنافًا جيدة وتلقى قبولًا من المستهلكين من دجاج، وأرز، وسكر، وزيوت، وطحين وبيض، ومعكرونة، وشاي، ومعجون طماطم، وأغذية محفوظة.

وشدد على أنه تم الاتفاق كذلك على وضع قوائم السلع المثبتة في أماكن بارزة، خصوصًا في مداخل منافذ البيع والجمعيات حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن تثبيت أسعار السلع يتضمن ثلاثة أشكال هي: بيع منافذ البيع السلعة بأقل من سعر الكلفة، وبيع السلعة بسعر الكلفة، وأخيرًا بيع السلعة بسعر الشراء، مشيرًا إلى أن الشكل الأكثر شيوعًا لدى معظم منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها وزارة الاقتصاد أكدت على أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة راوحت بين 15 و20% تقريبًا، وتأتي في إطار الشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع، وتعظيم المسؤولية الاجتماعية لها.

وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك، والبريد الإلكتروني للوزارة، والزيارات الشخصية، في حال وجود سلع تم زيادة أسعارها أو في حالة وجود أي شكاوى حتى يمكن التدخل لحلها وضبط الأسواق.