السوق العقارية السعودية تنتظر إقرار القروض المعجلة

في الوقت الذي قدر فيه حجم الطلب الإسكاني مقابل النمو في السعودية بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ حجم الاستثمار المطلوب والقيمة التمويلية نحو 1.3 تريليون ريال سعودي (346.6 مليار دولار)، بمتوسط 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) سنويا لتمويل قطاع الإسكان خلال 10 أعوام مقبلة. ويرى خبراء اقتصاديون أن القرض المعجل ينهي في حالة إقراره أزمة الإسكان، في وقت تترقب فيه الأزمة الإسكانية عددا من الحلول التي طرحتها الحكومة ممثلة في وزارتها المعنية لسد احتياج الأفراد، معتبرين أنه الحل الوحيد لقضية القطاع العقاري في البلاد. ودعا متعاملون في القطاع العقاري إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار في تنفيذ القروض المعجلة التي لا تزال تحت الدراسة والتي ستقضي على أكثر من 70 في المائة من أصل 600 ألف متقدم على الصندوق، مستبعدين أن يلعب البدء في تنفيذ القرض الإضافي دورا بارزا لحل الأزمة نظير الملاءة المالية لدى الأفراد. وقال الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي: «إن التوقعات لسد الطلب الإسكاني مقابل النمو السكاني قدرت بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، ويبلغ حجم الاستثمار المطلوب والقيمة التمويلية 1.3 تريليون ريال سعودي (346.6 مليار دولار)، أي بمعدل متوسط سنوي يصل إلى 130 مليار ريال (34.6 دولار) لتمويل قطاع الإسكان خلال 10 أعوام مقبلة». وزاد: «إن الطلب في 2012 بلغ نحو 195 ألف وحدة سكنية يتصاعد نتيجة للنمو السكاني حتى يصل قرابة الـ264 ألف وحدة سكنية في عام 2020، بناء على التوقعات والنمو السكاني». وعن انعكاس القرض الإضافي لمتطلبات الأفراد وسط الطلب الإسكاني، أشار كبير اقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري السعودي إلى أن «القرض لن يغطي الاحتياج؛ لأن هناك قلة من الأفراد الذين سوف يحصلون على قروض من قبل الصندوق، وليس جميع المتقدمين؛ نظرا لأن الصندوق العقاري لن يستطيع تلبية طلبات كل المتقدمين، وإنما لعدد بسيط، حتى ولو زادت وتيرة السرعة فلن يفي بالاحتياج الكامل، على افتراض أن الصندوق لن يتم فيه ضخ أموال كبيرة، وإنما مثل ما عهدنا في الأعوام الماضية». وأضاف الشيخ: «ليس كل الحاصلين على قرض من قبل الصندوق يمتلكون الملاءة المالية، ولكن بحسب دخل الفرد، خاصة أن ذوي متوسط ومتدني الدخل يمثلون شريحة أكبر، وبالتالي لن يتمكن أغلبية المتقدمين من الحصول على قرض إضافي لعدم ملاءة الدخل، ولا نتجاهل الدور الهام في مساعدة فئة من الأفراد ممن يتطلع إلى امتلاك منزل يتناسب مع احتياجه ودخله». من جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن القرض الإضافي متاح للأفراد من قبل المصارف التجارية دون الحاجة للصندوق العقاري، خاصة لأصحاب الملاءة المالية، وليس هناك أي تسهيل، ولكن ما يميزه أن المنتج يكون مرهونا لدى الطرفين. وأضاف البوعينين: «بحد علمي فإن البنوك التي أخذت على عاتقها إقراضا إضافيا مقابل قرض التنمية العقاري، لم تصدر قروضا منذ الأسبوعين الماضيين، إما بسبب عزوف الأفراد أو عوامل أخرى أدت لتأخر تطبيقه، لذلك يجب تفعيل القرض المعجل بدلا من أن الانتظار لعدة أعوام لكي يتمكن العميل من أخذ مبلغ الصندوق، ومن ثم إقراضه من قبل البنك التجاري». وزاد: «القرض المعجل سيحل الكثير من إشكالات الانتظار في الصندوق العقاري؛ لأن أي شخص يمتلك أرضا سينجح في بناء وحدته، لذلك يجب أن تدفع وزارة الإسكان بكامل طاقتها من أجل تنفيذه، ولكن قد يتعارض ذلك مع خطة وزارة المالية، ومن أجل ذلك لا بد من وضع خطة وأهداف استراتيجية لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية، ويتم تجنيد كل القطاعات لخدمة الهدف الاستراتيجي، لتختصر عملية قوائم الانتظار». وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «هناك 600 ألف طلب قبل أن يتم فتح التقديم الإلكتروني، فأعتقد أن نحو 450 ألف فرد ممن هم بحاجة إلى تمويل عاجل، وبالاستطاعة تخصيص مبالغ إضافية من قبل الدولة مقابل ما خصصته وزارة الإسكان لسد القيمة، ومن ثم تنتهي القضية، حيث إن الوزارة حصلت أخيرا على مخططات تعطي البقية ممن تقدموا على الصندوق إما بالأراضي أو المباني الجاهزة». واستطرد: «القرض الإضافي يستطيع أي مواطن لديه القدرة والملاءة المالية أن يقترض نحو 2.5 مليون وليس بحاجة إلى القرض الإضافي إلا لشريحة واحدة هي التي تحتاج لتقديم الوحدة للطرفين: المصرف التجاري والصندوق العقاري، ولا يمكن تنفيذه إلا الأشخاص ذوي الملاءة العالية». من جهته قال الدكتور بندر العبد الكريم الخبير البنكي: «أول المعوقات عدم وجود إحصائية تعطي رقما لمعرفة الاحتياج السكني بأرقام دقيقة، فأغلبها تكون تقديرية من خلال اجتهادات عدة جهات، فلا بد من وجود دراسة وخطط تبني عليها وزارة الإسكان، من حيث أسباب عدم التملك وارتفاع الأسعار، وغالبا ما تكون في الدخل والتمويل وارتفاع العقار من الأراضي والوحدات». وبين العبد الكريم: «القرض الإضافي لن يحل سوى يحل 3 في المائة من مجمل الأفراد الراغبين في التملك؛ كون الاتفاقية وفرت نظاما يمكن أن يدخل ضمن الرهن العقاري بين الجهتين، في ظل أن العدد الأكبر لا تزيد مرتباتهم عن 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)». وأوضحت مصادر بنكية أن البنوك تقرض الأفراد شريطة أن تكون السلعة وحدة سكنية من الفيللات ونحوها، وتستثني الأفراد أصحاب الأراضي بحسب الاتفاقية التي أبرمت بين المصارف والصندوق العقاري. بدوره علق حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرض المعجل إلى الوقت الراهن تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في حالة إقراره خلال الفترة المقبلة». وفي خطوة من شأنها قطع الطريق على عمليات رفع أسعار العقارات في السوق السعودية، قام أخيرا وزير الإسكان السعودي بخلق الكثير من الحلول في محاولة لعمل توازن بين مستويات العرض والطلب في الأسواق العقارية، حيث دشن برنامج التمويل الإضافي الذي يتمحور حول التعاون بين البنوك التجارية وصندوق التنمية العقاري، ويمكن الأفراد بعد موافقة الصندوق على إقراضهم من قبل المصارف لتمكين المواطنين شراء وحدات سكنية. ولا تزال الأوساط العقارية في السعودية تنتظر إقرار برنامج القرض المعجل من قبل وزارة الإسكان بعد اعتماده من قبل وزارة المالية ليأتي ضمن الخطة التي تسعى من خلاله الدولة إلى تقليص قائمة الانتظار الحالية التي تبلغ 600 ألف مواطن.