بلدية أبوظبي تبدأ إصدار تراخيص المطورين العقاريين

استكملت بلدية مدينة أبوظبي إستعداداتها لتطبيق متطلبات ولوائح القانون العقاري رقم /3/ لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتداولين بالشأن العقاري سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو مستثمرين وباعة ومشترين ووسطاء.

ويجسد تطبيق هذا القرار حرص النظام البلدي على تنظيم القطاع العقاري وإيجاد مناخ إستثماري منضبط وفقا للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية وفي الوقت ذاته يعكس رغبة النظام البلدي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع وتوفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري.

وأكدت البلدية أنها بدأت فعليا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره سعادة مصبح مبارك المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم /39/ لتطبيق القانون العقاري رقم /3/ لعام 2015 .

وأشارت إلى أنها حققت الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون وتجهيز المكاتب وقامت بنقل مكاتب إدارة تسجيل العقارات إلى جانب إدارة الأراضي لتسهيل وإتاحة جميع الخدمات الـ 39 المحدثة أمام المتعاملين .. إلى جانب تنفيذ العديد من الورشات التعريفية بالشراكة مع معظم المطورين ولفترة امتدت أكثر من شهر.

وبهدف تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء نظمت البلدية زيارات إلى كل من الدار العقارية والتطوير والاستثمار العقاري وطموح كما تم تسجيل واعتماد وتوقيع أربع إتفاقيات تسجيل أمين حساب ضمان المشروع مع أربعة بنوك رسميا هي بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي الإسلامي ونفذت ورشا تعريفية لإيضاح محاور القانون الأربعة والمتمثلة في "البيع على الخارطة وحساب ثمن المشروع والمشاركة في المعارض والإعلانات".

وأكدت البلدية حرصها على تطبيق الشفافية الكاملة والتعاون المطلق والتعريف بكل تفاصيل القانون وتثقيف المعنيين بهذا الأمر وتوضيح المتطلبات الأساسية بهذا الشأن منوهة بأنها تستقبل طلبات المطورين والعاملين في المهن العقارية في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد مشيرة إلى أنها ستقوم لاحقا بتوسيع خارطة المنافذ التي تقدم هذه الخدمة إلى المطورين.

ودعت جميع المشتغلين بالشأن العقاري والمعنين بالأمر إلى أهمية التفاعل والالتزام بلوائح القانون العقاري الجديد لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف ومساهمة كبيرة في تنظيم السوق العقارية . كما دعت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للمشاركة في إنجاح تطبيق لوائح القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 من خلال الالتزام بعدم نشر أي إعلانات تخص الشركات العقارية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو عرض الوحدات العقارية وكافة أشكال الدعاية دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية بشأن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام من أجل تحقيق المصلحة العليا والمساهمة في تنظيم القطاع العقاري بالشكل الأمثل.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون العقاري الجديد بحق المعلنين الذي يروجون للمنتجات العقارية دون ترخيص رسمي من البلدية حسب الأصول ولوائح تنفيذ القانون.