150 مليار دولار حجم التبادل بين دول التعاون والهند عام 2014

 بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند خلال عام 2014 حوالي/ 150 / مليار دولار فيما وصلت الصادرات الخليجية للهند / 95 / مليار دولار مقابل / 55 / مليون دولار الصادرات الهند إلى دول التعاون.

ودعا عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف تجارة و صناعة دول مجلس التعاون الخليجي..قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار فى دول المجلس والهند الى استغلال كل الآفاق المتاحة بين الطرفين وتبنى المبادرات والمشاريع والبرامج التى تدفع الى بناء شراكات استراتيجية فى كل القطاعات وبما ينسجم مع عمق العلاقات المصالح المشتركة بين منظومة دول المجلس والهند والحاجة الى الارتقاء بها فى المرحلة المقبلة.

وأضاف نقي أن المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود الذى انعقد مؤخرا فى جدة خلص الى وجود مقومات وفرص استثمارية واعدة بين الجانبين الخليجي والهندي تشجع على تحقيق أوجه تعاون على ارفع المستويات وفى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والأمن الغذائي والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات.. إضافة إلى قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والموارد البشرية بجانب الاستفادة من الخبرات الهندية في تلك المجالات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف الخليجية الى أنه برغم أن التبادل التجاري بين دول التعاون والهند قد شهد تطورا ملحوظا في الأعوام الماضية .. إلا هناك آفاق أوسع للدفع بهذه العلاقات والمصالح الاقتصادية الخليجية - الهندية بشكل غير مسبوق وهو ما أكده المنتدى الذي أقر تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد الصناعات الهندية مرحبا بهذه الخطوة.

وقال إنها تشكل نقلة داعمة تخدم هدف تطوير العلاقات المشتركة وتحفز اصحاب الاعمال والمستثمرين لطرق أبواب جديدة في المجالات كافة.

وأضاف أنه تم بلورة أطر افضل وأقوى للشراكات والتعاون الخليجي الهندي المشترك .. مشيرا الى أن التوصيات التى خرج بها المنتدى تشكل ركيزة تخدم هذه الأهداف والتطلعات وهى التى كانت حصيلة جلسات عمل ناقشت المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون والهند ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات المالية فى تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات التخصصية الهندية خاصة فى تقنية المعلومات والاتصالات وفتح مجالات الاستثمار من الخدمات المتاحة بالمناطق الحرة بدول المجلس.