بلبع : لا زيادة في الأسعار ومستحقات الكهرباء تغطي ديونها

يرأس المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة بعد غد الاثنين اجتماع الجمعية العامة للقابضة لكهرباء مصر لاعتماد ميزانيتها وميزانية الشركات الستة عشر التابعة لها واقرار التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجمعيات العامة للشركات ومناقشة المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها وموقف التمويلات. أكد بلبع ان جميع شركات الكهرباء حققت معدلات طيبة من الأرباح رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وارتفاع حجم دعم الطاقة لاكثر من 15 مليار جنيه وزيادة معدلات الفقد لأكثر من 12% نتيجة لسرقات التيار والخسائر التي تحملتها الشركات نتيجة لارتفاع الاحمال والضغط علي الشبكة وفصل التيار واعادته لتخفيف الاحمال للحفاظ علي الشبكة الموحدة. قال الوزير ان حجم ديون وزارة الكهرباء آمن وان كافة شركات القطاع تقوم بسداد قيمة اقساطها للقروض الحاصلة عليها من الداخل والخارج باستمرار بالتوقيتات المحددة دون تأخير ولا توجد تراكمات مشيراً إلي ان مستحقات قطاع البترول لدي الوزارة في حدود 14 مليار جنيه وفقاً للاتفاق الموقع بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية.. وان مستحقات الكهرباء لدي جهات الدولة الأخري تغطي هذا المبلغ. أكد بلبع استمرار الوزارة في دعم الفئات الأقل دخلاً والشرائح الأولي من الاستهلاك وان أسعار الكهرباء كما هي منذ 2008 ولا توجد أية زيادة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العمل في هذه الظروف وان كافة الدراسات المتعلقة بتحريك أسعار الكهرباء لا تمس الشرائح الأولي التي تحصل علي الكهرباء بسعر5 قروش مراعاة لمحدودي الدخل. أشار الوزير لاستمرار العمل علي كافة المستويات لتأمين متطلبات واحتياجات المواطنين من الكهرباء سواء بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لوحدات التوليد لزيادة الطاقة المنتجة منها بحوالي 10% خاصة بالوحدات القديمة ورفع كفاءة تشغيلها وتقليل فترات خروجها من الخدمة وكذلك اضافة قدرات جديدة لدعم الشبكة وتقويتها حيث شهدت الفترة الأخيرة وحتي الصيف القادم اضافة 5 آلاف ميجاوات للشبكة وهو ما يحقق إعادة الاستقرار للشبكة وتعويض العجز الذي حدث العام الماضي.