الحكومة توافق على الضمانة المالية للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

  وافقت الحكومة المصرية على تقديم ضمانة سيادية للشركات الخاصة ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب الراغبين فى الاستثمار بمجالات إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر. وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول المصري فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم أنه يجري حالياً دراسة الآليات التى سيتم من خلالها تقديم الضمانة المالية والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة في قطاع الكهرباء. وأضاف ان اجتماع اللجنة الوزارية الذى عقد أمس الأول وشارك فيه 5 وزراء اقر تقديم الضمانة للشركات خاصة فى ظل ارتفاع الاستثمارات التى ستقوم بضخها فى انشاء محطات للكهرباء.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. كانت وزارة الكهرباء قد حددت مبلغ 3.1 مليار دولار كضمانة حكومية لإقامة مشروعين للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، منها 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بأسيوط وضمانة حكومية قيمتها 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت من جانبه قال مسئول حكومي شارك فى الاجتماع الوزاري أنه تمت الموافقة على تقديم ضمانة لمدة سنة ونصف وتجدد سنويا للشركات والمستثمرين اللذين سينفذون محطات لانتاج  الكهرباء . وقال المسئول الحكومي أن هذه الضمانة ستكون مرتبطة بشراء الحكومة لإنتاج الكهرباء المنتجة من المحطات الذى سينفذها القطاع الخاص ، وبالأسعار الذى سيتم الاتفاق عليها بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات المنفذة. وقال" نفس الاسعار السائدة حاليا ستكون بداية الانطلاق فى التعامل بين وزارة الكهرباء والمستثمرين. واضاف " كل الشركات والمستثمرين ركزوا فى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية على ضرورة ضمان الحكومة لمشروعات الطاقة الكهربائية التى سيتم تنتفيذها باعتبارها محورا رئيسيا للحصول على قروض من البنوك وضخ استثمارات ضخمة يجب تأمينها وقال" تمت الاستجابة لهذا الطلب ويبقى فقط وضع آليات التعاقد بين الجانبين. وهو ماسيتم الاعلان عنه قريبا". وكانت 10 شركات قد تأهلت فى سابقة الخبرة لمشروع انشاء محطة كهرباء فى جبل الزيت تمسكت بالحصول على الضمانة الحكومية، قبل البدء فى تقديم عروض مالية وفنية مما عرقل من تنفيذ المشروع بالاضافة إلى محطة ديروط للكهرباء.