لجنة المالية في "الشورى": الصكوك لن تلغي مصادر التمويل الأخرى

أكد خبير الاقتصاد الإسلامي وليد حجازي على ضرورة الاستفادة من خبرات المؤسسات الاقتصادية التي تعاملت بنظام الصكوك الإسلامية من قبل سواء داخل مصر أو خارجها  للاستفادة من تجاربهم.  وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الاثنين 21 يناير، برئاسة محمد الفقي، أن أكبر مؤسستين اقتصاديتين داخل مصر مطلوب التنسيق معهما قبل إصدار قانون الصكوك، هما شركة مصر المقاصة، وهيئة سوق المال، حتى يخرج قانون الصكوك، ملبياً لاحتياجات التمويل بالفعل.  واستعرض الخبير الاقتصادي تعريف الصكوك قائلاً: التمويل بالصكوك الإسلامية، هو عبارة عن شراء للمستقبل لمشروعات سيتم إنشاؤها، وبالتالي لابد من توفر المعلومة بشكل احترافي حتى يتم إقناع المواطنين بالإقبال على شراء الصكوك، لضمانهم نجاح المشروع التي تموله". وهو ما يعني أنها عبارة عن ورقة مالية تثبت ملكية الشاري، لجزء من أصول معينة على المشاع، وأن الصكوك، أنواع وليس طريقة واحدة للتمويل كما يعتقد البعض، ومن أشهر هذه الأنواع، صك الإيجارة، والصكوك السيادية، و صكوك المشاركة، والمرابحة، والمزارعة.  وشدد على أن الصكوك الإسلامية جاءت لتوفير البديل لمصادر التمويل، لكن بما يتماشي مع الشريعة الإسلامية، ولذلك ينبغي أن تكون الأصول التي سيتم شراؤها بالصكوك الإسلامية، لها وجود على أرض الواقع.  وأشار إلى أن دولة الإمارات هي الأولى بين الدول العربية استخداماً للصكوك الإسلامية، في حين تحتل ماليزيا صادرة الدول الإسلامية التي تستخدم هذه النوعية من الصكوك.    أما رئيس اللجنة د. محمد الفقي فقد شدد على  أن الدعوة إلى الأخذ بنظام التمويل بالصكوك الإسلامية، لا يعد على الإطلاق رغبة من القوي الإسلامية، في إلغاء مصادر التمويل الأخرى.  موضحاً أن هذه الصكوك هي مجرد أداة تمويل من بين عشرات الأدوات الأخرى، كل ما يميزها هي إنها تحاول مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية في التعامل المالي. وشدد على أن الاقتصاد القومي في هذه المرحلة يحتاج إلى جميع أنواع التمويلات، حتى يتمكن من استعادة عافيته.