أسواق الأسهم الخليجية تسجِّل أدنى انخفاض الشهر الماضي

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أدنى انخفاض لها في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ حيث استمرت العوامل السلبية بالضغط على ثقة للمستثمرين ورفعت من منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وعلى الرغم من أنَّ أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابيًا خلال النصف الأول من تشرين الثاني بفضل البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإنَّ الأسواق لم تتمكّن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات بعد أنَّ انخفضت إلى مستوى الـ 70 دولارًا أميركيًا للبرميل.

علاوة على ذلك، أثّر القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدم خفض الإنتاج النفطي في اجتماعها الأخير المنعقد في 14 تشرين الثاني سلبًا على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء دول الخليج، التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأسهم تحسبًا لاستمرار الانخفاض في الأسعار، لتسجِّل معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعًا تجاوزت نسبته 4% في يوم واحد فقط.

وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم وقلقهم بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادًا من 110 دولار أميركي للبرميل إلى مستواها الحالي البالغ 70 دولارًا للبرميل.

ولكننا نستبعد أنَّ تخفض المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج إنفاقها الرأسمالي رغم أنَّ سعر التعادل لبرميل النفط في بعض الدول يتجاوز 100 دولار أميركي للبرميل.

كما ارتفع نشاط التداول نتيجة لاستمرار عمليات البيع المكثفة، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2% لتبلغ 55.1 مليار دولار بالمقارنة مع 47.4 مليار دولار في الشهر الأسبق، في حين بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية 1.1 تريليون دولار نهاية تشرين الثاني.

إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية خلال تشرين الثاني على العوائد المسجّلة منذ بداية العام الحالي؛ إذ سجلت سوق دبي عوائد بلغت نسبتها 27.1% منذ بداية العام الحالي، في المقابل انخفضت عوائد السوق السعودي من 17.6% في الشهر الأسبق إلى نسبة لا تتجاوز 1% نهاية تشرين الثاني.

وفي الكويت، ازداد الفارق بين المؤشرين السعري والوزني؛ حيث سجّل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت نسبتها 10.6% منذ بداية العام الحالي وحتى تشرين الثاني بالمقارنة مع الارتفاع الهامشي الذي سجّله المؤشر الوزني والبالغ 0.4% مما يشير إلى أنَّ ضغوط البيع كانت أكثر تزايدًا على أسهم الشركات الصغيرة.

فيما شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة خلال تشرين الثاني من العام 2014، حيث انعكست مخاوف المستثمرين من أي خسائر جديدة في السوق كحال جميع المستثمرين في الأسواق الخليجية بسبب الهبوط الحاد والمستمر في أسعار النفط.

وأنهت جميع مؤشرات قطاعات السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية تداولاتها في المنطقة الحمراء.

كما سجّل المؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بنسبة 8.3% خلال تشرين الثاني، كما سجّل المؤشر السعري أعلى نسبة تراجعًا يوميًا بلغت نسبته 3.35% في جلسة التداول الاخيرة من تشرين الثاني، وهي تعد أعلى نسبة تراجع يسجلها المؤشر في يوم واحد فقط منذ شهر يوليو من العام 2009. ويأتي هذا التراجع عقب صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض مستوى الإنتاج النفطي.

ومن ناحية أخرى، تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.7% ليستقر عند مستوى 454.5 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع منذ شهر حزيران/ يونيو من العام 2013.

وهبط مؤشر "كويت 15" لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 5.5%، حيث سجّلت جميع مكونات المؤشر تراجعًا شهريًا خلال تشرين الثاني.

وفي وسط عمليات البيع المفرطة التي شهدها السوق، تراجعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 5.5% لتصل إلى 30.4 مليار (107.5 مليار دولار) نهاية الشهر.

واستقر العائد الذي حققه المؤشر السعري منذ بداية العام 2014 وحتى تشرين الثاني عند مستوى سلبي بلغ 10.6% في حين حافظ المؤشر الوزني على لونه الأخضر للعائد منذ بداية السنة ولو بنسبة هامشية لا تتعدى الـ 0.4%.

وشهد سوق الأسهم السعودية عمليات بيع مكثفة؛ حيث أثر التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط سلبًا على معنويات المستثمرين، وشهد المؤشر العام للسوق السعودي هبوطًا هائلاً بلغت نسبته 14.05% في تشرين الثاني وأنهى تداولات الشهر مغلقًا عند مستوى 8,624.89 نقطة، كما بلغت خسائر السوق 4.8% في اليوم الأخير من تداولات تشرين الثاني بسبب ردّ فعل المستثمرين على نبأ صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج النفطي، والذي ترتب عليه انخفاض أسعار النفط انخفاضًا حادًا.

إضافة إلى ذلك، أدرك السوق أيضًا أبعاد تصريحات منظمة الأوبك إذ أنها لم تبد نيتها في عقد اجتماع استثنائي كما أنها لم تتطرق إلى حاجة الدول الأعضاء إلى وقف تجاوزات الإنتاج، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسات المجموعة وابتعادها عن هدف حماية أسعار النفط من الانخفاض.

وفيما يتعلق بنشاط التداول، استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو 23% من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاها قطاع التأمين الذي استحوذ على نحو 18% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 5.8% منهيًا تداولات تشرين الثاني عند مستوى 4,281.4 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع بنحو 15% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مما أثر على مكاسبه منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني لتستقر حاليًا عند نسبة 27.1%.

ومع ذلك، مازال سوق دبي المالي يتصدر بقية أسواق الأسهم الخليجية من ناحية المكاسب المسجّلة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني، يليه في الترتيب سوق قطر وسوق البحرين.

إضافة إلى ذلك، يأتي سوق دبي المالي في صدارة أسواق الأسهم الخليجية من ناحية نشاط الاكتتابات العامة الأولية عقب إدراج أسهم شركة "أمانات القابضة" في اليوم الأخير من الشهر.

وشهد مؤشر الخدمات المالية والاستثمارية تراجعا شهريا حادا بلغت نسبته 4.2% رغم صدور بيانات اقتصادية مشجّعة تبشر بنمو كبير في ربحية الشركات المدرجة في هذا القطاع.

إضافة إلى ذلك، سجّلت الشركة المشغلة لسوق دبي المالي وشركة "دبي للاستثمار" تراجعا بلغ 14.2% و 12.4% على التوالي في تشرين الثاني على الرغم من تسجيلها نموًا كبيرًا في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 والربع الثالث من العام 2014.

واستمر المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي متراجعًا بنسبة 3.8% خلال تشرين الثاني.

غير أنَّ التراجع النسبي للمؤشر كان أقل حدّة بالمقارنة مع التراجع المسجّل في بقية أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء سوق البحرين.

ومن ناحية ثانية، ازداد زخم التداول خلال تشرين الثاني وسط ضغوط بيع الأسهم، حيث استهدف المستثمرون قطاعي البنوك والعقارات، كما كان الحال في الشهر الأسبق.

وتراجع مؤشر قطع البنوك بنسبة 3.9% خلال تشرين الثاني، رغم أنه سجل ارتفاعًا بنسبة 15.3% في إجمالي صافي ربحه، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى تراجع سعر سهم بنك الخليج الأول (FGB) بنسبة 3.3%.

ومن ناحية ثانية، بقي مؤشر قطاع العقار ثاني أسوأ المؤشرات أداء خلال تشرين الثاني، بعد مؤشر قطاع الخدمات، وسجل القطاعين مجتمعين تراجعًا شهريًا تجاوزت نسبته 8%.

وتراجع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية (QE20) بمقدار 738.4 نقطة (- 5.5%) ليصل إلى 12,760.5 نقطة نهاية تشرين الثاني.

ولم يسجل السوق أي تراجع مثل غيره من أسواق الأسهم الخليجية، حيث لم تشهد بعض أسهم الشركات الكبرى ذات الثقل الوزني في المؤشر مثل "صناعات قطر" و" بنك قطر الوطني" أي ضغوط لعمليات بيع عشوائية.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات خسائر خلال تشرين الثاني فيما عدا قطاع النقل والمواصلات، مما يشير إلى أنَّ عمليات البيع المكثفة كانت واسعة النطاق.

في حين سجّل مؤشر قطاع الاتصالات تراجعًا كبيرًا بلغت نسبته 11.2% خلال تشرين الثاني تلاه مؤشر قطاع العقار (-8.9%) ومؤشر قطاع التأمين (-6.5%).