الإمارات تُصادر 200 رأسً من الأغنام المهربة من سلطنة عمان

صادرت وزارة "البيئة" والمياه الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة 200 رأسً من الأغنام المهربة من سلطنة عمان عبر منفذ المدام الحدودي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على صحة وسلامة المقيمين في الدولة، وصحة الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.

وأبان وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي المهندس سيف الشرع، أنه تم ضبط الشحنة بالتعاون مع السلطات المختصة، والتي أوقفت الشاحنة بعد الاشتباه فيها، إذ تم اكتشاف وجود أغنام حية خلف صناديق المواد الغذائية داخل إحدى الشاحنات، وهو ما يخالف التشريعات الإتحادية المنظمة إلى عمليات استيراد الحيوانات، ومنها المادة (2) من القانون الإتحادي رقم (6) لعام 1979 في شأن الحجر البيطري، والتي تنص على حظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، وذلك للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
بالإضافة إلى مخالفتها للمادة (4) من نفس القانون والتي تنص على أنه لا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة برًا وبحرًا وجوًا إلا عن طريق المداخل المعتمدة في الدولة والتي توجد فيها محاجر بيطرية.

كما خالفت الشحنة المادة (5) من ذات القانون، إذ أنّ الحيوانات كانت غير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر، موضح فيها العلامات المميزة للإرسالية ومنشؤها وما يثبت أنه تم فحصها قبل شحنها مباشرة، وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.
وأضاف الشرع أنّ الشحنة المضبوطة كانت أيضًا مخالفة لبنود القانون الإتحادي رقم (16) لعام 2007 في شأن الرفق بالحيوان، حيث كانت الحيوانات في حالة صحية سيئة نتيجة لتكدسها وعدم ملائمة وسيلة النقل، وتوافقها مع اشتراطات الرفق بالحيوان.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي على دور الوزارة في تنفيذ القوانين والتشريعات الإتحادية الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الممارسات الخاطئة، والمتمثلة في تهريب الحيوانات والتي قد تتسبب في انتشار الأمراض الوبائية، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة، بالإضافة إلى الخسائر في الثروة الحيوانية المحلية وهي ممارسات تعاقب عليها القوانين الإتحادية. 
وأوضح الشرع أنّ الطريقة النظامية والوحيدة لاستيراد الحيوانات للدولة هي عبر الوزارة، وبإتباع الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد عبر المحاجر الرسمية التي تُديرها الوزارة في جميع أنحاء الدولة من خلال الكوادر الفنية والمتخصصة والمجهزة بالمعدات والأجهزة المخبرية اللازمة لفحص إرساليات الحيوانات الواردة من الأمراض الحيوانية والمعدية، والتأكد من استيفاء متطلبات الاستيراد والحصول على التصاريح الرسمية والشهادات الموثقة الصادرة من بلد المنشأ بما يضمن سلامة أفراد المجتمع وصحة الثروة الحيوانية المحلية