الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة

 أكد سعادة راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية دور البرلمانات في نظام إدارة المياه من خلال التأثير على سياسات الإنفاق الوطنية لأن البرلمانيين عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تطوير أطر العمل القانونية الوطنية للوصول إلى عالم يتمتع بمصادر مياه آمنة للجميع وللأجيال الحالية والمقبلة .

وأشار الشريقي - خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الثانية لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة حول تشكيل نظام جديد لإدارة المياه " تعزيز العمل البرلماني " في الاتحاد البرلماني الدولي في هانوي - إلى أن إدارة المياه الرشيدة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الصحة الإنسانية العالمية والحد من الكثير من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تتزايد مخاطرها في الفترة القادمة خاصة أن هناك الكثير من المجتمعات المحلية والحضرية والريفية تعتمد على المياه المستعملة لأغراض الإنتاج الزراعي مما أدى إلى زيادة الكثير من الأمراض .

وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت العديد من النقاط أمام اللجنة منها الإشارة إلى ارتباط إدارة المياه الرشيدة بضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ التي تهدد بالجفاف في مناطق يقطنها حوالي ملياري نسمة خاصة في " أفريقيا وأستراليا وآسيا وأوروبا " وضرورة أن تتبنى البرلمانات الإقليمية بالتعاون مع البرلمانات الوطنية خطط عمل برلمانية للضغط على الحكومات من أجل القبول بالالتزامات الدولية المقررة لحماية البيئة ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية وفق ما أكدت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الأخرى.

وأضاف أن الشعبة البرلمانية أكدت أهمية أن يكون هناك إطار قانوني دولي ينظم الاستخدام المشترك للدول بشأن مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود التي ستتزايد بشأنها النزعات بين الدول خاصة في إطار تزايد ندرة مياه الأنهار واستخداماتها المتعددة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والتنمية الحضرية والريفية إضافة إلي شح المياه التي يتأثر بها حاليا أكثر من خمس سكان العالم تقريبا.

وقال الشريفي إن ندرة المياه تؤثر بالفعل على واحد من ثلاثة أفراد في كل قارة وأنه بحلول عام 2025 فإن ثلثي سكان العالم سيتعرضون لنقص المياه وأن / 1.8 / مليار نسمة سيواجهون ندرة مياه مؤكدة وأن مشكلة تغير المناخ ستهدد بالجفاف مناطق يقطنها ملياري نسمة حول العالم والتخوف من حقيقة أن / 748 / مليون نسمة يعانون من الوصول إلى مصادر مياه الشرب الصالحة وأن / 2.5 / مليار نسمة ما زالوا يعانون من عدم القدرة على الحصول على خدمات الصرف الصحي وأن مليار نسمة ما زالوا يمارسون التغوط في الخلاء.

وأكد ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المياه يمكن أن تمثل عاملا جوهريا في توازن القوى بين الدول وأن الحوكمة الجيدة يمكن أن تطور التعاون وتجنب الصراعات المتعلقة بالمياه وأنه يجب على الدول أن تزيد من الإدارة المتكاملة لموارد المياه من خلال أخذ الارتباط بين المياه والطاقة والنظام البيئي والأمن الغذائي بعين الاعتبار لتطوير معالجة مياه المخلفات ومنع وخفض تلوث المياه السطحية والجوفية مع التأكيد على الحاجة العاجلة والملحة للحفاظ على وإدارة جودة وكمية مصادر المياه للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف أن الإدارة الفعالة والحوكمة الجيدة متعددة المستويات لمصادر المياه لها شروط جوهرية لإحقاق حق الإنسان في الحصول على المياه العذبة وخدمات الصرف الصحي .. مؤكدا أهمية دور البرلمانيين في تأسيس أنظمة الحوكمة الجيدة للمياه .

وأشار إلى أهمية أن تحدد البرلمانات الوطنية هدفا شاملا للمياه وخدمات الصرف الصحي في أجندة التنمية بعد 2015 وذلك لضمان التوفير والإدارة المستدامة للمياه وخدمات الصرف الصحي للجميع على أن يتضمن الهدف المشار إليه إجراءات ثابتة ولا سيما تطوير نظام مراقبة فعال يشتمل على مؤشرات عالمية وأن يكون للبرلمانيين دور مؤثر في هذه الوثيقة العالمية لتغير المناخ " اتفاق باريس " أثناء الدورة الـ 21 لمؤتمر الأطراف في 2015 وطالب الشريقي البرلمانات الوطنية لسن تشريع للتطبيق المناسب للمعاهدات الدولية والقوانين العرفية والقرارات المتعلقة بإدارة المياه وحق الإنسان في الحصول على المياه العذبة وخدمات الصرف الصحي وتنظيم تدريب مناسب على الموارد البشرية مع الاهتمام بمزيد من التعليم من أجل تطوير فهم هذه الأدوات.

وأكد أهمية بناء حوار وتعاون فعال بين البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي التجمعات السكانية بشأن التخطيط للموارد المائية وكيفية وضع آليات عمل تنفيذية لتطبيق مبادي الإدارة المتكاملة لموارد المائية وأشار إلى أهمية مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي بوضع مسودة لأفضل الممارسات القانونية والسياسية التي تتعلق بإدارة المياه التي تقوم على حقوق الإنسان من أجل دعم عمل البرلمانيين المشاركين في الموضوعات المتعلقة بالمياه ودعا إلى عقد ورشة عمل دولية يشارك فيها إلى جانب البرلمانيين خبراء متخصصين في إدارة المياه وممثلو هيئات دولية واقليمية لإعداد " دليل برلماني دولي " بشأن الاستخدام الأمثل لموارد المياه وادارتها وفق المفاهيم الجديدة على أن يتضمن الدليل شرحا مبسطا لأسس التشريعات التي يجب أن تراعيها البرلمانات بشأن السياسات المائية والأمن الغذائي والبيئي إضافة إلى اقتراح نموذج عمل حول السياسات البرلمانية لتعظيم الاتفاق على برامج تتعلق بالإدارة الجيدة للمياه والبيئة والأمن الغذائي سواء عند مناقشة خطط وبرامج الحكومات أو الميزانيات أو الأدوات الرقابية إضافة إلى الممارسات العالمية الجيدة والتجارب التي يوصى بتطبيقها في هذا الشأن .