المؤشر المركب للأعمال التجارية في الشارقة يسجل توقعات قوية

 سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال التجارية بالشارقة توقعات قوية للربع الثالث من العام الجاري مسجلة "124.6 نقطة" .

فقد ارتفع معدل ثقة مجتمع الاعمال المحلى ونمت أعماله نتيجة البيئة الاقتصادية المحفزة التى تتمتع بها الشارقة والجهود الحثيثة والمتواصلة المبذولة من الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي بالإمارة ضمن رؤية وإستراتيجية اسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن مؤشرات ثقة الاعمال في امارة الشارقة للربع الثالث من العام الجاري 2015 الذي أجرته مؤخرا غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع أحد بيوت الدراسات والبحوث الاقتصادية العالمية.

و أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة الغرفة الحرص على رفد مجتمع الأعمال ببيانات وإحصائيات تعكس واقع بيئة الاعمال بالشارقة وتحدد ميزان القوى والتحديات التي قد تواجه القطاع الخاص والمسار الذي تتوجه إليه لتحقيق الاستمرارية وذلك ضمن مناخ محفز اضافة الى المؤثرات المباشرة وغير المباشرة سواء المحلية أو العالمية ذات العلاقة بأثرها على أداء الشركات سلبا وإيجابا.

و أضاف العويس إن مسح توقعات الأعمال التجارية يعتبر بمثابة منتج يقيس واقع مجتمع الأعمال ويقدم مقياسا موثوقا للشركات والمؤسسات الحكومية والبنوك والمستثمرين المحتملين .. موضحا أن من أبرز نتائج مؤشر الثقة للأعمال عن الربع الأخير من العام الجاري 2015 تحقيق نسبة 51 بالمائة ضمن التوقعات الايجابية من الشركات بارتفاع إيرادات مبيعاتهم حيث يتوقع أن تحقق 29 بالمائة من الشركات ارتفاعا في حجم المبيعات والاستشعار بالثقة نحو ارتفاع هوامش الربحية ويتصدر تلك القطاعات الأكثر ثقة قطاع الصناعات التحويلية فيما يتعلق بحجم المبيعات وصافي الأرباح والتوظيف وطلبيات الشراء الجديدة .. كما عكس المؤشر المركب لثقة الأعمال ارتفاع ثقة الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة إذ سجل المؤشر 131 نقطة للشركات الكبيرة و115 نقطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبدالله العويس أن مؤشر الاعمال أظهر تفاؤلا كبيرا لشركات التصدير بتوقعات الأعمال في المستقبل مقارنة مع شركات الأعمال الموجهة محليا فيما يتعلق بجميع المؤشرات التي شملها المسح حيث أن 59 بالمائة من الشركات المصدرة تتوقع ارتفاع مبيعات التصدير خلال الربع الثالث من العام وان شركات الشارقة أكثر ميلا نحو الترقيات التكنولوجية حيث يعتزم 42 بالمائة من الشركات تنفيذ استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية في حين تعتزم 56 بالمائة من الشركات بالاستثمار في الترقيات التكنولوجية.

وأعربت الشركات المسجلة في المناطق الحرة عن تفاؤلها بشأن توقعات أعمالها التجارية " وفق جميع المؤشرات" مقارنة بالشركات المسجلة محليا.