"المركزي"يعلن انخفاض الفائدة على تعاملات الآجال الطويلة للبتوك

تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة "الايبور" لآجل سنة، بنحو 13 نقطة أساس خلال عام 2014، كما انخفضت بنحو 16 نقطة أساس لأجل ستة أشهر، إلا أنها استقرت تقريباً للأجلين القصيرين ليلة واحدة وأسبوع، قريبة من مستوياتها بنهاية عام 2013، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وكانت أسعار "الايبور" سجلت تراجعاً للآجال القصيرة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2014، إلا أنها عادت للارتفاع خلال الربعين الثالث والرابع، نتيجة ارتفاع الطلب على السيولة قصيرة الأجل، بدعم من تجدد النشاط في سوق الاكتتابات الأولية للشركات المساهمة العامة.
إلى ذلك سجلت أسعار "الايبور" على الودائع بين البنوك بالدرهم للآجال التي تتجاوز مدتها 3 أشهر تراجعا ملموسا خلال 2014، نتيجة ارتفاع مستويات السيولة طويلة الأجل المتوفرة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، ما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي بالدولة.
وتظهر البيانات أن أسعار "الايبور" لأجل سنة انخفضت إلى 1,0157٪ بنهاية العام 2014 مقارنة مع مستويات بلغت 1,184٪ نهاية عام 2013 ، فيما تراجعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 0,844٪ مقارنة مع 1٪ خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما سجلت أسعار "الايبور" لأجل ثلاثة أشهر انخفاضاً بقيمة 13,5 نقطة أساس تقريباً خلال عام 2014، لتنخفض إلى 0,677٪ بنهاية العام مقارنة مع 0,813٪ بنهاية 2013. وسجلت أسعار الفائدة لأجل شهر واحد انخفاضاً طفيفاً بقيمة 6,5 نقطة أساس لتبلغ 0,394٪ تقريباً بنهاية العام مقارنة مع 0,46٪ بنهاية العام السابق 2013.
وأما لأجل ليلة واحدة فقد بقيت تقريباً مستقرة قريبة من مستوياتها عند نهاية العام الماضي 2013، البالغة 0,1٪ لتسجل مستوى بلغ 0,099٪ عند نهاية 2014، بعد أن كانت انخفضت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام، إلا أنها عادت للارتفاع خلال الربع الأخير من 2014، لتقترب من مستوياتها عند مطلع العام نفسه.
كما بقيت مستويات أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل أسبوع واحد أيضا قريبة من مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة، حيث سجلت 0,15٪ بنهاية العام 2014 مقارنة مع مستوى بلغ 0,146٪ بنهاية 2013.
وكان المصرف المركزي أكد مطلع شهر ديسمبر الجاري أن القطاع المصرفي بدولة الإمارات يتمتع بمتانة عالية وكفاية لرأس المال تفوق متطلبات بازل 3، ويمتلك سيولة مرتفعة.
وأوضح أنه لا توجد "أموال ساخنة" لدى القطاع المصرفي الإماراتي، وأن ودائع غير المقيمين، تتراوح حصتها بين8٪ و10٪ فقط، من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة.
وأشار إلى أن احتياطات المصرف المركزي تنمو بوتيرة سريعة، نتيجة النمو الذي يسجله القطاع المصرفي بالدولة.
وأوضح " المركزي" أن القطاع المصرفي ساهم خلال السنوات الماضية، في دعم التنمية بالدولة، كما استفاد من العملية التنموية التي انعكست زيادة في ودائع العملاء ونمو الإقراض، ونتج عن ذلك ارتفاع الأصول المصرفية بمعدل سنوي بلغ 6,3% خلال الفترة 2010-2013.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن "المركزي" ارتفاع رصيد بند القروض والتسهيلات والسلف والسحب على المكشوف، لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 1397,9 مليار درهم بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 1426 مليار درهم. وزادت السيولة الإجمالية بالدولة إلى 1357,8 مليار درهم. وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية بنهاية نوفمبر الماضي، لتصل قيمتها إلى 2342,6 مليار درهم، لتشكل بذلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة.