ربط النظام المالي للشارقة بـ "بوابة الإمارات" لتعزيز القدرات

أعلنت وزارة المال ودائرة المالية المركزية في الشارقة ربط النظام المالي لإمارة الشارقة بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وذلك بهدف تعزيز القدرات التقنية والوظيفية لفريق العمل المشترك والخاص بالنظام، مما سيضمن بدوره استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية، وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.

وجرى إتمام وتفعيل عملية الربط الالكتروني بين النظامين الماليين خلال لقاء جمع سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية؛ ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لإمارة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين، وذلك في مقر وزارة المالية بإمارة دبي مؤخراً.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المال التزام الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات العمل المالي الحكومي المعتمدة عالمياً في سبيل تحقيق أرقى مستويات التكامل والتنسيق المالي في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث يمكن النظر إلى إتمام عملية الربط مع دائرة المالية المركزية بالشارقة على أنها ثمرة نجاح لجهود وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز منصة العمل المشتركة التي تربطها بكافة دوائر المالية المحلية لحكومات الإمارات.

وأضاف: "تؤمن وزارة المالية بأهمية تطوير قدرات الجهات المالية الحكومية في الدولة ككل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المالية وتحقيق استقرارها واستدامتها، سواء عبر تطوير الأنظمة المالية بشكل مستمر أو عبر توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية المتخصصة لديها، وذلك تماشياً مع انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات GDDS، تحقيقاً للمعايير الدولية في العمل الإحصائي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر (117/‏8) لسنة 2008".

بدوره وأكد وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، أهمية ربط الأنظمة المالية بنظام الحكومة الاتحادية لتعزيز آليات تنسيق السياسات المالية بين مختلف الجهات المالية الحكومية والارتقاء بالأداء المالي للدولة بشكل عام وفق أعلى المعايير، بما يترجم التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لدولة الإمارات.

وقال إن الدائرة المالية المركزية تعمل وفق توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم كافة الإجراءات والمبادرات الاتحادية التي من شأنها الارتقاء بالأداء المالي بما ينعكس على بلورة رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة لأبنائها وتعزيز المكانة المتميزة للدولة.

وثمن الصايغ دور وزارة المالية باستخدام أفضل التقنيات والاستراتيجيات للارتقاء بدولة الإمارات إلى أفضل الدول عالمياً، لافتاً إلى التعاون المثمر والبناء في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام أفضل الأساليب والإمكانيات بتوفير البيانات المالية حسب متطلبات صندوق النقد الدولي والنظام العام لنشر البيانات "GDDS" الذي انعكس على حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر السياسات المالية العام في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015.