غرفة الشارقة تعيد تصنيف فئات شهادات المنشأ ورسومها

اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع بداية العام 2016 التعديل الجديد لتصنيف فئات شهادات المنشأ بتحديدها في ثلاث فئات عوضا عن التصنيفات القديمة المعتمدة وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الادارية لإصدار شهادة المنشأ الاعتيادية.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص الغرفة على رفع معدلات التنافسية للبيئة الاستثمارية في الإمارة لدعم المصدرين والسعي الدؤوب إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة إلى الأعضاء المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص الى جانب تسهيل الخدمات المقدمة إلى المتعاملين واختصار الفترة الزمنية لآليات الاصدار وزيادة الإنتاجية ورفع نسبة صادرات واعادة صادرات الشارقة.

وتتضمن الإيجابيات العائدة من هذا التعديل اعادة رسوم الفئات الجديدة والتي روعي أثناء اعتمادها عدم تحميل الشركات والمؤسسات الاقتصادية رسوم اضافية بما يعزز من الاهداف الاستراتيجية التي تم من اجلها اطلاق مركز الشارقة للتنمية الصادرات بالغرفة.

وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لقطاع خدمات الاعضاء بالغرفة ان اعتماد التعديل الجديد لفئات شهادات المنشأ جاء بعد دراسة مستفيضة حول التصنيفات العالمية في إصدار شهادات المنشأ ودور ذلك في زيادة حجم الصادرات واعادة الصادرات للمنشآت الاقتصادية المعنية بقطاعات الإنتاج والتصدير واثره بشكل عام على العائد الاقتصادي للإمارة وايضا استجابة لمتطلبات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ادارة العضوية والفروع لعملاء الغرفة عبر العديد من الخدمات المختلفة لذا تتطلب الامر وضع تطور يلبى تلك التغيرات.

واضاف أن عدد فئات شهادات المنشأ الجديدة تنقسم الى ثلاث فئات فقط مقابل تسع فئات كانت معتمدة سابقا حيث ستعمل الفئات الجديدة على سرعة انجاز اصدار شهادات المنشأ الاعتيادية وأيضا الإلكترونية منها والتي أطلقتها الغرفة منذ فترة كما ستساهم هذه الخدمة الجديدة في تقليل العبء على المستثمر بإلغاء رسوم اخرى كانت معتمدة وايضا سهولة مراجعة الموظف للمعاملة وانجازها في فترة زمنية وجيزة و تعزيز التنافسية لأداء الغرفة والمساهمة في زيادة الصادرات والفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين للإمارة .

واوضح أن الغرفة مستمرة في تطوير وتحسين خدماتها انطلاقا من الحرص على أداء دورها تجاه القطاع الخاص على وجه الخصوص والاسهام في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في نوعية الخدمات والتسهيلات التي توفرها إلى مجتمع قطاع الاعمال.