"قمة عين على الأرض" تؤكد أنَّ الإمارات نموذج للاقتصاد

افتتح رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان،أعمال الدورة الثانية من "قمة عين على الأرض"، أمس الثلاثاء.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومحمد أحمد البواردي العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي، ورزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وكشف الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن حجم استثمارات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم يقدر بالمليارات من الدولارات.

وأكد أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال تحقيق التنمية المستدامة، منها التزام الدولة بتقديم 840 مليون دولار ل 25 بلداً من البلدان النامية للتخفيف من حدة الفقر، ودعم مبادرة الاقتصاد الأزرق للمحافظة على المحيطات، إضافة إلى المبادرات في إطار حماية التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وقال: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتبر من الأولويات المركزية والأساسية في صميم رؤية دولة الإمارات لخلق عالم ينعم فيه الجميع بالسلام والازدهار، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لظاهرة التغير المناخي عملية هامة تتطلب توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه من حق كل شعوب العالم تأمين أبسط احتياجاتها من الغذاء والمياه النظيفة وتوفير المأوى والمسكن الآمن لها ولأبنائها.

وقال وزير البيئة والمياه، إن قضية البيانات والمعلومات البيئية حظيت باهتمام بالغ في دولة الإمارات، خاصة في ظل التغيرات التنموية المتسارعة التي شهدتها في العقود القليلة الماضية، والحاجة إلى وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للحد من تأثير هذه التغيرات على جهود التنمية المستدامة التي رسمتها رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للرؤية.

وأضاف أن الدولة نجحت من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات وبناء القدرات البشرية، في وضع مجموعة واسعة من السياسات والاستراتيجيات التي تم الاعتماد في إعدادها على بيانات حديثة ودقيقة وموثوقة، ومنها مبادرة البصمة البيئية التي أطلقت عام 2007 بهدف خفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة، ونجحت في خفض معدل البصمة البيئية بنحو الثلث للفرد في الدولة ما بين عامي 2006 و2014، إضافة إلى وضع نظام للإضاءة بكفاءة.

وتابع، كما تعد الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030 "إحدى الأمثلة على السياسات والاستراتيجيات التي تم الاعتماد في إعدادها على بيانات حديثة ودقيقة وموثوقة" والتي تم إعدادها في إطار تنفيذ "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، حيث قمنا بجهد كبير لتحديد الفجوات في البيانات والمعلومات اللازمة لوضع الأجندة ومعالجة تلك الفجوات من خلال التطبيق الأمثل لأفضل النظم والمعايير العالمية، ثم وضعها في نموذج تفاعلي واحد أتاح لنا إجراء تقييم شامل ودقيق لمختلف السياسات في هذه المجالات واتجاهاتها المستقبلة، ووضع مؤشرات قياس وطنية لكافة البرامج ذات الصلة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر تنسجم وتلبي أفضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.

وأضاف ولا تقتصر أهمية المعلومات والبيانات على وضع السياسات وصناعة القرار، بل تمتد لتشمل تعزيز القدرات التنافسية التي تحددها المؤشرات الدولية المعتمدة، وقد يكون من المناسب الإشارة في هذا السياق إلى القفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الأداء البيئي EPI في العام الماضي، والتي يعزى جزء مهم منها إلى التحسينات التي أدخلتها الدولة على آليات جمع وتبويب وتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى التطور الإيجابي الذي شهدته دولة الإمارات مؤخراً باستحداث هيئة وطنية للإحصاء والتنافسية التي سيكون لها دور مهم في إدارة البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وربطها بالمؤشرات العالمية المعتمدة.

وتابع على الرغم من التأكيد المتواصل لدور المعلومات والبيانات في التنمية المستدامة، ومن الجهود المبذولة لتحسين آليات جمعها وتبويبها وتبادلها، إلاّ أن الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية ما زالت قائمة، وتهدد بإعاقة الجهود التي تبذلها الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: "لا شك في أن النمو المستدام والتنمية هما السبيل الوحيد أمامنا للمضي قدماً نحو المستقبل، وفي هذا السياق، يحتاج العالم إلى العمل جنباً إلى جنب لتسديد ما يترتّب علينا جميعاً من استحقاقات تجاه النظام البيئي، خاصة أننا نبذل قصارى جهدنا لبلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

وأضافت المبارك أنه "لطالما كانت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تهدف إلى التأكد من تزويد واضعي القرار بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات بصورة واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة" مشيرة إلى أن "دعم حركة وقمة عين على الأرض من شأنه أن يدفع بجهودنا الوطنية قدماً نحو الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، وبما يسمح لنا بالاضطلاع بدور قيادي في هذه المساعي".

وأكدت أن تبنّي أهداف التنمية المستدامة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي أعلن عنها مؤخراً في نيويورك، يشكل عاملاً أساسياً في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض، والتزاماً بهذا القرار، سوف يتم تصنيف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال مدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها والمؤشرات المنوطة بها، ما يعني نقطة تحول لدور البيانات في أجندة التنمية المستدامة.

وقالت "إن التوافق العالمي هذا العام حول مجموعة من الالتزامات الرئيسية للحكومات بشأن التنمية المستدامة، وضعت أمامنا تركيزاً واضحاً يتمحور حول الحاجة إلى بيانات ومعلومات شفافة ودقيقة وآنية حول حالة الموارد في العالم، وتخلق هذه الاتفاقيات العالمية نقطة تحوّل للدور الذي تلعبه البيانات في مجال التنمية المستدامة، وسوف تبذل "عين على الأرض" قصارى جهدها لتسريع هذه المرحلة الانتقالية".

وأضافت يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تم اعتماد الأهداف الـ17 الجديدة للتنمية المستدامة من قبل 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وفي مارس/آذار اعتمدت الأمم المتحدة أيضاً إطار العمل "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث، في حين يطمح مؤتمر باريس 2015 للأطراف المعنية بالتغير المناخي (COP21) في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً من مفاوضات الأمم المتحدة، إلى التوقيع على معاهدة شاملة وملزمة حول التغير المناخي.

أشار أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن أبوظبي باتت من الرواد في مجال الطاقة المتجددة ليس من خلال مدينة مصدر واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا فقط، وإنما بتوفير البيانات حول هذه الطاقة وتبادلها عالمياً أيضاً.

وقال إن قمة عين على الأرض 2015 تقام في وقت حرج جدا ومناسب للربط بين العلوم والتكنولوجيا والبيانات بما يعود على جهود وسياسات وخطط الدول في موضوع مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إينغر أندرسن، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أنه من خلال الاستفادة من ثورة البيانات في مجالات التنمية المستدامة، أمامنا فرصة لإحداث تغيير حقيقي في تاريخنا البيئي الحديث.

أشار أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن أبوظبي باتت من الرواد في مجال الطاقة المتجددة ليس من خلال مدينة مصدر واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا فقط، وإنما بتوفير البيانات حول هذه الطاقة وتبادلها عالمياً أيضاً.

وقال إن قمة عين على الأرض 2015 تقام في وقت حرج جدا ومناسب للربط بين العلوم والتكنولوجيا والبيانات بما يعود على جهود وسياسات وخطط الدول في موضوع مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إينغر أندرسن، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أنه من خلال الاستفادة من ثورة البيانات في مجالات التنمية المستدامة، أمامنا فرصة لإحداث تغيير حقيقي في تاريخنا البيئي الحديث.

عقدت القمة بمشاركة واسعة من الأعضاء الممثلين للتحالف، وهم: هيئة البيئة- أبوظبي (EAD)، ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (AGEDI)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP)، والشركاء الجدد بمن فيهم الفريق المعني لرصد الأرض (GEO)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومعهد الموارد العالمية (WRI)، وشدد قادة الفكر العالمي على الحاجة الملحّة لإرساء ثقافة للتعاون، وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تتيح الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في سبيل بلوغ أجندة الاستدامة العالمية.