وزارة العمل تحيل 479 منشأة مخالفة إلى النيابة خلال 2014

أحالت وزارة العمل / 479 / منشأة مخالفة الى النيابة خلال العام الماضي لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .. وذلك بعد ضبطتها خلال زيارات تفتيشية نفذها قطاع التفتيش في الوزارة على مدار العام الماضي.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش - خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم في ديوان الوزارة في أبوظبي للإعلان عن نتائج أعمال التفتيش خلال عام 2014 - إن قطاع التفتيش في وزارة العمل يعمل في ضوء خطة استراتيجية متكاملة وفقا لمسارين متوازيين أولهما الرقابة على سوق العمل وثانيهما توعية وتوجيه طرفي الانتاج بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض وذلك تجسيدا لاستراتيجية للوزارة والرامية في مجملها الى ايجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصادا معرفيا تنافسيا محوره المواطن عبر تطبيق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية وتقديم الخدمات المتميزة.

وحول محور الرقابة أوضح أن مفتشي الوزارة نفذوا خلال العام الماضي أكثر من / 288 / ألفا و/ 670 / زيارة ميدانية استهدفت التأكد من مدى التزام منشات القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات العمل الى جانب التأكد من استيفاء مواقع العمل والمساكن العمالية للشروط والمعايير التي من شأنها توفير بيئة العمل الامنة بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية.

وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش .. أن الزيارات الميدانية أظهرت أن نحو / 17 / ألفا و/ 217 / منشأة ارتكبت مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له حيث اتخذت بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا لكل مخالفة.

وقال العوبد إن من بين الاجراءات المتخذة حيال المنشات المخالفة توجيه تنبيهات لمنشات ارتكبت مخالفات لا تعد جسيمة مثل احتساب بدل ساعات العمل الإضافية بطريقة لا تتوافق والقانون وغيرها من المخالفات التي يمكن وصفها بالبسيطة بينما تم إحالة / 479 / منشأة الى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها جراء المخالفات التي ارتكبتها والتي شملت عدم التزام / 107 / منشآت بسداد الاجور لشهرين أوأكثر و/ 167 / منشأة أخرى لا توجد بينها وبين العمال المسجلين لديها علاقات عمل حقيقة نتيجة اغلاق تلك المنشات دون الغاء بطاقات عمالها او انها غير قائمة اصلا ولا تمارس نشاطها .. فضلا عن / 62 / منشأة تركت عمالها يعملون لدى غير من المنشات و/ 115 / منشأة قامت بتشغيل عمال مخالفين الى جانب / 11 / منشأة قدمت مستندات غير صحيحة للوزارة و/ 17 / منشأة أخرى عاملة في نشاطي وكالات التوسط والتوظيف المؤقت حيث ارتكبت مخالفات تتعارض مع قرار تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.

وأشار الى أن الوزارة وبموجب الزيارات التفتيشية التي نفذت العام الماضي أوقفت تعاملها مع الفين و/ 50 / منشأة مخالفة .. فضلا عن فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بحق / 142 / منشأة أخرى .. لافتا الى أن نحو الفين و/280 / منشأة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع المخالفات التي إرتكبتها.

وحول الزيارات التفتيشية ذات العلاقة بمواقع العمل والمساكن العمالية قال العوبد .. إن قطاع التفتيش نفذ ثمانية آلاف و/ 888 / زيارة لمساكن عمالية تبينت من خلالها وجود مخالفات بسيطة لا تشكل خطورة على صحة وسلامة العمال حيث وجهت الوزارة للمنشات المعنية انذارات خطية لازالة تلك المخالفات وفي المقابل قامت بوقف التعامل مع منشات أخرى وتطبيق الغرامة الادارية بحق منشات أخرى .

وأضاف أنه تم تنفيذ أربعة آلاف و/ 614 / زيارة لمواقع عمل على مستوى الدولة للتأكد من مدى استيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية حيث تبين ان الغالبية العظمى من المنشات تستوفي المطلوب منها بينما وجهت انذارات لمنشات أخرى لحثها على التقيد التام بوسائل السلامة مشيرا الى تنفيذ الف و /877 / زيارة تفتيشية لمتابعة ما يتعلق باصابات العمل.

وقال العوبد إن قطاع التفتيش في وزارة العمل نفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية أكثر من / 44 / الفا و / 400 / زيارة يومية لمتابعة أوضاع العمالة في المنشات الى جانب تنفيذ 34 حملة تفتيشية كبرى مشتركة بين الجانبين نتج عنها ضبط / 528 / عاملا مخالفا تمت احالتهم الى النيابات المتخصة التابعة لادارات الاقامة وشؤون الاجانب بينما اتخذت وزارة العمل الاجراءات اللازمة حيال المنشات المشغلة لهم وتلك التي تركتهم يعملون لدى الغير.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التفتيش ان قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي انشأته وزارة العمل في العام 2010 نفذ خلال العام الماضي اكثر من الفين و/ 370 / زيارة بهدف رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين يطبق عليهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له .. مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لا سيما في ما يتعلق بمخرجات عمليات التفتيش.

وأشار الى أن قسم مكافحة الاتجار بالبشر نفذ العام الماضي العديد من الورش لتوعية العمال بحقوقهم والطرق القانونية لتقديم الشكاوى ذات العلاقة وكذلك لتوعية اصحاب العمل بمؤشرات العمل الجبري وقانون العمل بالاضافة لتدريب وتأهيل مفتشي العمل للتعرف على الضحايا المحتملين للاستغلال بأشكاله كافة.

وبشأن الزيارات الميدانية والبرامج والفعاليات الخاصة بالتوعية والتوجيه خلال العام الماضي أوضح العوبد .. أن قطاع التفتيش نفذ أكثر من / 42 / الفا و/ 930 / زيارة ميدانية توجيهيه .. الى جانب تنظيم نحو / 400 / فعالية استفاد منها أكثر من / 294 / ألف عامل واكثر من الف و / 350 / صاحب عمل .. وذلك من خلال ادارة التوجيه ووحدات الرعاية العمالية والوحدة المتنقلة للرعاية العمالية التابعة للوزارة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش .. إن الوزارة طبقت على امتداد السنوات الماضية عدد من المبادرات المبتكرة الرامية الى الارتقاء بادوات التفتيش بالشكل الذي يمكن القطاع من القيام بمهامه بالشكل المطلوب لا سيما في ظل قلة عدد المفتشين مقارنة بعدد المنشات المسجلة لدى الوزارة وعدد العاملين لديها.

وأشار الى أن عدد المفتشين يبلغ مجموعهم / 367 / مفتشا ميدانيا وذلك مقارنة بعدد المنشات المسجلة لدى الوزارة والبالغ اكثر من / 314 / الفا و/ 440 / منشأة يعمل لديها أكثر من أربعة ملايين و/ 317 / الف عامل الأمر الذي يعني أن المفتش الواحد مطلوب منه أن يفتش سنويا على / 857 / منشأة .. وكذلك متابعة أوضاع أكثر من / 11 / الفا و/ 760 / عاملا وهو ما يشكل اعباء جمة على المفتشين وصعوبة في القيام بمهام وفقا للمطلوب.

وفي الوقت الذي اشار فيه الى نظام حماية الاجور كاحد الادوات الرقابية التي اثبتت فاعليتها في حماية اجور العمال تطرق الى نظام " راتبي " المتوافر في موقع الوزارة الالكتروني حيث يتيح للعمال تقديم الشكاوى المتعلقة بالأجور والتي يتم التعامل معها من قبل المفتشين بسرية تامة وذلك خلال زياراتهم الميدانية للمنشات المشتكى ضدها للتحقق من موضوع الشكاوى والتعامل معها وفقا للمطلوب.

ولفت العوبد في اطار حديثه عن ادوات التفتيش المبتكرة الى نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة حيث يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشات المسجلة لدى الوزارة بالاعتماد على الانظمة الداخلية للوزارة مثل نظام حماية الاجور والشكاوى العمالية وتصاريح العمل وغيرها من الانظمة اضافة الى تحليل البيانات التي يتم استقائها من الانظمة التابعة لشركاء الوزارة الذين ترتبط معهم الكترونيا مثل وزارة الداخلية ودوائر التنمية الإقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ذات الصلة.

وأضاف العوبد أن النظام وبناء على عمليات تحليل البيانات يقوم بتصنيف المنشات وفقا لدرجة الخطورة ضمن خمس مستويات ومن ثم تحديد اولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشات المستهدف.

كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون التفتيش الى نظام التقييم الذاتي الذي يتيح للمنشات تقييم ذاتها الكترونيا من حيث حجم العمل وعدد العمالة وغيرهما ومن ثم يقوم المفتشين بزيارتها لاحقا للتأكد البيانات وهو الامر الذي من شأنه ايجاد علاقة شفافة بين الوزارة واصحاب العمل مشيرا الى ان المرحلة التجريبية من النظام تشمل حاليا أكثر من الف و / 300 / منشأة.