وزير "الآثار" المصري يؤكد أن بلاده لا تسمح بعبور الآثار المهربة عبر أراضيها

أكد وزير "الآثار" ممدوح الدماطي، أن منطقة الشرق الأوسط تعاني الكثير من التحديات الخاصة بالتدمير المباشر وغير المباشر للتراث ونهب الآثار والسرقة، وأن هذه التحديات تأتي في فترات صعبة يستغلها المدمرين أصحاب النفوس غير السوية التي تسعى لسرقة ونهب ومحو الهوية، مبينًا أن التراث الإنساني هو هوية الإنسان.

وأوضح الدماطي خلال مؤتمر مكافحة نهب الآثار للدول العربي بمشاركة 10 دول الأربعاء في القاهرة، أن "مصر عانت الفترة السابق من نهب غير طبيعي وحفر خلسة وتم الاعتداء على المتحف المصري في كانون الثاني/يناير 2011 والاعتداء على متحف الفن الإسلامي ومتحف ملاوي"، مصيفًا أن هذا يؤثر بشكل مباشر على التراث المصري والثقافي العربي.
ويأتي المؤتمر بتمثيل رفيع المستوى تشارك فيه 10 دول عربية منها مصر والكويت والإمارات ولبنان وسلطنة عمان، وهذا التمثيل يعكس مدى الاهتمام بما تشعر به المنطقة من معاناة، وأيضا يشارك مع هذه الدول تمثيل رفيع المستوى وأيضا التحالف الدولي لحماية الآثار.
وأضاف الدماطي أن مصر تبذل جهودًا للتصدي لما يحدث في المنطقة، فهي لا تسمح بعبور آثار بشكل غير شرعي عبر أراضيها، موضحًا "هذا نراه في ضبط المنافذ المصرية والموانئ المصرية واسترجاع الآثار المهربة من العراق".
وأعلن أن مصر على استعداد تام لتقديم المعونة بالخبرات لمساعدة جميع الدول العربية في منع نهب الآثار، داعيا إلى إعادة الرؤية والنظر في اتفاق عام 1970 والذي يمنع تهريب الآثار تماما بين الدول المختلفة، لافتا إلى أن التحديات الحالية تحتاج لإعادة تعديل المادة 6، التي تقر الاعتراف بالأثر في حالة وجود شهادة بيع حتى لو أنها لا تتبع الدولة المالكة للآثار.
وأكدت مدير عام "اليونسكو" إيرنا بوكوفا، أن مصر التي حددت المعايير الأساسية لحماية الآثار والمعابد النوبية في الستينات، مضيفة "رأينا الكثير من المواطنين الذين يشكلون سلاسة بشرية خلال الاضطرابات في عام 2011".
وأوضحت بوكوفا أن هناك دورتين لحماية الآثار ونريد أن نتذكر أن المنظمة نشأت على فكرة مهمة للغاية ولم تتغير وهو نحتاج لرؤية لحماية الشرق الأوسط من سرقة الآثار وحمايتها من التدمير في حالة الحروب والصراعات مثلما يحدث في العراق وسورية ونسعى لرفع الوعي بسرقة الآثار.
وأشارت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى تدمير التراث الإنساني ويجب علينا أن نعتبرها إحدى جرائم الحرب والقضية أصبحت من الأمور الأمنية والاستجابة للمحاولات المبذولة لحماية.
وأعلن نائب وزير "الخارجية" السفير حمدي لوزا، أن مصر شهدت الأسابيع الماضية استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وتواصل وزارة "الخارجية" استرداد قطع أثار جديدة من أستراليا وألمانيا وبريطانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وبيّن لوزا خلال مؤتمر "مكافحة نهب الآثار" الأربعاء، أن الجماعات المتطرفة تسعى لتخريب الآثار وتدميرها وهو تم توثيقه خلال الأحداث الأخيرة في مصر، وإن فكرة عقد هذا المؤتمر جاءت من إدراك مصر لمكافحة تدمير ونهب الآثار في المنطقة العربية تأكيدا لالتزامها بحماية التراث الثقافي وإننا على ثقة بأن مختلف دول العالم لن تتردد في الحفاظ على ممتلكاتها الشرعية ووقف عمليات النهب والتدمير الممنهج ومحاربة تهريبها وفقا لأحكام القانون والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم بعد ما شهدته دول الشرق الأوسط عقب الربيع العربي وما لحق به من أحداث عدة، ونسعى لخلق إستراتيجية كاملة للتصدي لهذه المحاولات التي تهدد التراث العربي وحظر الاتجار في الآثار المنهوبة.
وأوضح  أن " وزارة الخارجية نسقت مع وزارة الآثار في مختلف بعثات مصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الآثار المصرية المهربة ووقف بيع الممتلكات المصرية وفقا لاتفاقية اليونسكو عام 1970".
وشدد لوزا على أن مصر مازالت مستعدة لمساندة الدول التي تعاني من تهريب الآثار وتبادل الخبرات في مجال استرداد الآثار للحفاظ على التراث.