اتحاد الكرة نحو "عمومية طارئة" لحل أزمة لجنة الانتخابات

معتصم عبدالله (دبي) تواصلت فصول قضية لائحةانتخابات التي أثارتها «الاتحاد»، والمتعلقة بالبند الخامس في المادة السادسة، والذي يطعن في قانونية اللجنة الحالية والمشرفة على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2012- 2016، بداعي استمرار رئيس اللجنة في عضويتها لدورتين على التوالي في تعارض صارخ مع نص المادة. وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس، وتأكيداً لما ذهبت إليه الاتحاد في عدد أمس الأول، الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد 20 مارس الحالي في مقر الاتحاد في دبي. سبق دعوة الاتحاد لاجتماع العمومية الطارئة، إعلان المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، حيث قال: «أعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة لجنة الانتخابات إذا ما كان في هذا الأمر مصلحة للكرة الإماراتية»، مؤكداً تقدمه برسالة رسمية إلى الاتحاد تتضمن الاعتذار عن عدم الاستمرار، من أجل أن تتخذ الجمعية العمومية قرارها في شأن الموضوع متبوعاً بجميع الحقائق، لافتاً إلى أنه قدم من أجل العمل الطوعي لخدمة الوطن». وأضاف: «للأسف الكثير لا يقدرون المسؤولية، وعلى الجمعية العمومية أن تقوم بواجباتها في هذا الخصوص». اعتذار لوتاه الثالث ومثل اعتذار لوتاه الثالث على التوالي لأعضاء لجنة الانتخابات، بعد أن سبقه عبدالله جعفر السيفي، والذي علل عدم استمراره في اللجنة بسبب الخطأ الواضح في تطبيق اللائحة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة، وسبق للجنة الانتخابات الحالية تصعيد محمد كاهور مرشح النصر لعضوية اللجنة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد للجنتي الانتخابات والاستئناف بتاريخ 11 نوفمبر 2015، بديلاً لمسلم سهيل الكثيري مرشح بني ياس، والذي قدم بدوره اعتذاره عن عدم الاستمرار، تمهيداً لترشحه لاحقاً لعضوية اتحاد الكرة. واقتصرت العضوية الحالية للجنة الانتخابات باعتذار لوتاه والسيفي، علاوة على الكثيري، على الثلاثي محمد العامري مرشح الوصل، محمد عبيد مطار مرشح الذيد، ومحمد كاهور مرشح النصر، بجانب المرشح الاحتياطي الأخير سلطان الشريف رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء السابق، وتنص المادة 5 في لائحة الانتخابات، والمتعلقة بتشكيل اللجنة أن «تتكون اللجنة من خمسة أعضاء أساسين على أن يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني وعضوين اثنين احتياط». في المقابل، ذكر بيان اتحاد الكرة أن الدعوة للجمعية العمومية الطارئة والمقررة في 20 مارس: «تأتي من واقع حرص الاتحاد على تناول ومناقشة المواضيع المهمة ذات الصلة بالانتخابات مع الأندية وعرضها للنقاش والمداولة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ومشاركة الرأي». تفاعل إيجابي وأضاف البيان: «الاجتماع يأتي ضمن سياق التفاعل الإيجابي مع ما طرحته بعض وسائل الإعلام المحلية حول قانونية لجنة الانتخابات المكلفة متابعة الإشراف على حُسن سير العملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وفي إطار مبدأ الشراكة الاستراتيجية للاتحاد مع وسائل الإعلام الوطنية، وحفاظاً منه على الارتقاء بالمنظومة الكروية الإماراتية، والخروج بأبهى صورة للعرس الانتخابي لمجلس اتحاد الكرة، والذي يتكرر كل أربع سنوات، سيُعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي». وأكد البيان أن الدعوة للاجتماع تنسجم مع منهجية وسياسة اتحاد الكرة في شفافية عرضه وتعاطيه للمواضيع التي يطرحها الإعلام الرياضي الوطني، وضرورة إطلاع كل الأندية على مجريات الأمور والأحداث. ومن المنتظر أن يسبق اجتماع العمومية اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لوضع جدول أعمال الجمعية العمومية، كون المجلس صاحب الدعوة للانعقاد. سيناريو العمومية تبحث الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، خلال اجتماعها المرتقب، موضوع لائحة الانتخابات واللجنة الحالية وفق عدة سيناريوهات، بداية بإمكانية انتخاب عضوية جديدة تضاف للجنة الانتخابات الحالية، بحيث يكون من بين الأعضاء الجدد قانونيون مما يتيح للجنة خلال أول اجتماع بعد اعتمادها انتخاب رئيس ونائب للرئيس من بين أعضائها، بجانب عضوين للاحتياط، علاوة على التصويت على اعتماد الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الحالية والمتعلقة بتحديد موعد الانتخابات، وفتح باب الترشح، واعتماد قائمة المرشحين الذين وصل عددهم إلى 30 مرشحاً، بحيث تستمر العملية الانتخابية على وضعها الحالي إذا ارتأى أعضاء العمومية ذلك. ويضع السيناريو الثاني المتعلق بالقضاء ببطلان قرارات اللجنة الحالية، العملية الانتخابية أمام بداية جديدة، فيما يتعلق بفتح باب الترشح والمدد والفترات الزمنية الخاصة بفحص الترشيحات، وبقية مراحل العملية الانتخابية، وهو ما قد يتعارض مع انتهاء فترة عمل الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 27 مايو المقبل، في حال تحديد موعد آخر للجمعية العمومية الانتخابية يلي التاريخ المعلن حالياً، والمحدد في 30 أبريل المقبل.