جامعة الإمارات تطلق أول عيادة قانونية استشارية في الدولة.

أطلقت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة "العيادة القانونية" التي تتخذ من كلية القانون مقرا لها وتتبع لعمادتها . وتسعى الجامعة ومن خلال هذه العيادة إلى تقديم المشورة القانونية المجانية للمجتمع المحلي بالإضافة إلى الفائدة المعرفية والاستشارية التي ستعود على الطلبة والمجتمع.

وذكر الدكتور محمد حسن علي عميد كلية القانون ان إطلاق العيادة القانونية يأتي في إطار حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة على تقديم خدمات فريدة ونوعية للمجتمع وبما يتلاءم مع رؤية جامعة الإمارات المتمثلة في الريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والعالمي فضلا عن تعزيز دور الجامعة في نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع.

وبين عميد كلية القانون أن إنشاء العيادة القانونية أسلوب شائع للتعلم القانوني بكليات القانون في العالم إذ يهدف هذا الأسلوب إلى تقديم خدمة استشارية مجانية للمجتمع كأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الجامعة إلى تحقيقه وتعد العيادة القانونية بمثابة مركز للتميز في مجال التعليم القانوني وخدمة المجتمع وبالتالي فهي وسيلة تعليمية في المقام الأول حيث تسعى إلى تدريب الطلبة على التعامل مع قضايا فعلية وتقديم المشورة القانونية بشأنها تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

من جهته أشار الدكتور عبد الله الخطيب مساعد العميد لشؤون التنمية المهنية بكلية القانون المشرف على العيادة القانونية إلى مجموعة الأعمال المختلفة التي تقدمها العيادة إذ تشتمل على تقديم المشورة القانونية بواسطة الطلبة إلى صاحب الشأن بعد مراجعتها وصياغتها صياغة نهائية بواسطة عضو هيئة التدريس المتخصص كما تعمل العيادة القانونية على تدريب الطلبة نحو طرق إعداد مشروع مذكرات دفاع أو مسودة صحف دعاوى أو صياغة العقود أو اتفاقات التسويات الودية أو آلية التعامل المباشر الصحيح مع أصحاب المشكلات القانونية وكل ذلك يأتي في سياق إعداد خريجين قياديين وروادا في تخصصاتهم.

وأوضح الدكتور الخطيب أن عمل العيادة القانونية لا يشمل على تقديم الفتاوى الشرعية في شأن مسائل العقيدة والعبادات وتكون المشورة الشرعية قاصرة على الموضوعات الخاصة بالمعاملات وعلاقات الأسرة .وسيتمكن المتعاملون مع العيادة من التواصل مع اللجنة المشرفة عليها من خلال خط هاتف لتحديد مواعيد الحضور أو بواسطة البريد الإلكتروني.