"التربية" تعتزم السماح لمراكز المعاقين الخاصة بتقديم خدمات للطلاب

 كشفت مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، نورا المري، عن عزم الوزارة، من خلال إدارة التربية الخاصة، على إطلاق مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وصعوبات التعلم، تتضمن الأولى إعداد قائمة موحدة لتقييم الطلاب، للقضاء على ظاهرة تباين التقارير، وتختص الثانية بفتح المجال أمام المراكز الخاصة للمعاقين للاستعانة بها في تقديم خدمات للطلاب تحت إشراف الوزارة.

وجاء ذلك خلال فعاليات "المؤتمر الدولي حول التعليم الجامع" الذي بدأ الأربعاء، ويختتم أعماله الجمعة، وتنظمه جامعة أبوظبي، وأكد مشاركون في المؤتمر أهمية الخروج عن إطار التطبيق التقليدي لمفهوم الدمج والتعليم الشمولي، وتطويع تلك النماذج بشكل يتناسب مع المجتمع والثقافة العربية، وفق احتياجات الطلبة وذويهم، وغيرها من العوامل التي تؤثر في مدى نجاح منظومة التعليم الشمولي، مشددين على أن الدمج له أشكال وأنظمة مختلفة، وعلى الباحثين والعلماء والمتخصصين واجب البحث والدراسة، وإيجاد أفضل تلك الأنظمة لتطبيقها بشكل يتوافق مع تشريعات وسياسات التعليم في الدولة والمنطقة.

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بمناسبة انعقاد المؤتمر، أن المؤتمر من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود وتبادل الآراء والخبرات لصياغة وثيقة وطنية تتضمن أفضل وأنجح الأساليب التي من شأنها تحقيق رؤية الإماراتيين في هذا المجال، والتي تؤكد حرص القيادة والشعب على الإحاطة بكل متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، وهي السباقة دومًا في تحقيق الإنجازات المتعلقة بهذا الصدد، خصوصًا في مجال التعليم، وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تؤكد على ضرورة التصدي لما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة من ضعف وإقصاء، خصوصًا في مجال حق الحصول على التعليم.

وأشار إلى أن البداية كانت ضرورة دمجهم في مدارس التعليم النظامية، وتنسيق السياسات من كل الأطراف ذات العلاقة، لضمان الحصول على مخرجات تربوية سليمة، وبما يحقق لهذه الفئة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الشعب الإماراتي الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وحياة كريمة، ورفاهًا وسعادة في ظل وطنهم الإمارات.

وأكد رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، علي سعيد بن حرمل الظاهري، أن المؤتمر يعكس اهتمام القيادة بمنظومة التعليم وآليات عمل المدارس، وكيفية إدارة الفصول الدراسية، وإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الشمولية، حتى يتسنى لجميع الطلبة المشاركة في التحصيل العلمي في وقت واحد من دون تعريض أي فئة منهم، مهما اختلفت احتياجاتها، للإقصاء أو التهميش، وتعزيز قدرات وأدوات التدريس، ليتمكن المتخصصون والأساتذة من تطوير أنفسهم، والتأقلم والتكيف مع أسلوب تعلم منفتح، لضمان جودة المخرجات التعليمية.

وأفادت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أمل العفيفي، بأن الجائزة تطرح في دورتها الحالية 11 مجالًا تربويًا وتعليميًا، من بينها مجال ذوي الإعاقة الذي يستهدف كل فرد قدم الرعاية والمساندة والدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، لتنمية قدراتهم إلى أفضل مستوى ممكن، ضمن إمكاناتهم الخاصة بهم، ليصبحوا أفرادًا فاعلين في المجتمع، كما يستهدف هذا المجال تكريم المؤسسات التي تقدم رعاية متميزة لذوي الإعاقة.

وذكرت منسق تربوي ومنسق البرامج في وزارة تنمية المجتمع، نفلى سميط، إنه سيتم افتتاح أول مركز لخدمة ذوي التوحد على مستوى الدولة في إمارة أم القيوين، وجارٍ العمل على تأهيل طاقم العمل وتجهيزه وتدريبه، كما أنه سيكون بمثابة مركز تدريب للعاملين في التوحد