وزارة التربية والتعليم الإماراتية تسعى إلى تحسين المدارس وتجاوز إخطائها

حققت 105 مدرسة حكومية معايير الرقابة المدرسية، بعد خضوعها لعملية الرقابة "الدعم والتحسين" المتواصلة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الماضي، وحددت الوزارة وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي معايير عدة لتؤطر عمل المدارس، بحيث تصل إلى مرحلة متقدمة في جوانب مختلفة، تقدم عبرها ممارسات تعليمية متطورة تتناغم مع خطط الوزارة نحو تجويد التعليم، وتحقيق التنافسية العالمية لمدارس الدولة.
وتسعى الوزارة من وراء الرقابة إلى تقديم الدعم والتحسين للمدارس، والوقوف ميدانيًا على واقعها، والإطلاع على أساليب تنفيذها للمعايير المعتمدة، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها بغرض تجاوزها، وتحسين أدائها بشكل عام من خلال وضع خطة دعم وتحسين بالتشارك مع فريقي التطوير المدرسي .
وأشارت مديرة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية في الوزارة جميلة المهيري إلى أن 277 مدرسة خضعت العام الماضي لعملية الرقابة المدرسية مؤكدة أن الوزارة حققت النتائج المرجوة والمستهدفة من تنفيذ عملية الرقابة على المدارس الحكومية عبر تحقيق 105 مدارس لمعايير الرقابة، بواقع 38 % من النسبة الإجمالية لعدد المدراس المستهدفة.
وأكدت أن فرق "الدعم والتحسين" التابعة للوزارة كثفت من عملها ومتابعتها الميدانية الحثيثة للمدارس عبر زيارة 277 مدرسة، بنسبة 66.4 % من إجمالي عدد المدارس التابعة لها، فيما صنفتها إلى 3 فئات بقصد وضع منهجية عمل تسهم في متابعة أدائها تحقيقًا لأقصى درجات التطوير.
وذكرت أن فرق الرقابة حرصت على إعطاء أولوية قصوى لمدارس الفئة (A) والتي بلغ عددها 28 مدرسة، حيث كلفت فرق الرقابة بإعدادها وتأهيلها للحصول على الاعتماد المدرسي خلال العام 2015/2014.
وتم تزويد الإدارة بأسماء هذه المدارس من قبل إدارة الإعتماد المدرسي، إذ حرصت الإدارة على متابعة هذه المدارس بشكل مركزي عبر تشكيل فريقين رئيسين أحدهما بقيادة مديرة إدارة التوجيه والآخر بقيادة نائب مدير الإدارة، حيث نفذ الفريقان 22 زيارة ميدانية تمحورت أهدافها في عدة نقاط، وحصرت المهيري هذه النقاط في ترك الأثر أو القيمة المضافة التي تحدثها عملية الرقابة في تحسين أداء المدارس، فضلاً عن التحقق من انسجام ممارسات فرق الرقابة مع واقع هذه المدارس وحاجاتها.
كما هدفت إلى التواصل الميداني المباشر لسبل التحديات التي تواجه عملية الرقابة (الدعم والتحسين) واقتراح الحلول الممكنه الفورية، والوقوف على اتجاهات مديري المدارس نحوها، وتقديم ورش عمل حية تتم فيها مناقشة خطة الدعم والتحسين وأولوياتها ومدى توافقها مع الخطة التشغيلية للمدرسة، بحضور مدير المدرسة، ورؤساء فرق الرقابة، وبعض المعلمين من أعضاء فريق التطوير المدرسي . ومن الأهداف الأخرى، الوقوف على مقدار التحسن في أداء هذه المدارس من الفئة A للتحقق من سيرها قدماً للوصول إلى مستوى أداء يؤهلها للحصول على الاعتماد المدرسي في العام الدراسي 2015/2014.
وأشارت إلى أنه إثر تحليل نتائج الزيارات، وحصر الملاحظات، وتحديد المقترحات تم تزويد مديري المناطق التعليمية كل على حدة بتغذية راجعة عن نتائج الزيارات الميدانية، وتعليمات تخص كل مدرسة من مدارس الفئة A.
جاء في المركز السادس المعيار الثاني "المدرسة والمجتمع" وبنسبة 59.5 % من مجموع خطط الدعم والتحسين التي نفذت في المدارس المستهدفة، ولم يحتاج هذا المعيار إلى جهد كبير من فرق الرقابة المدرسية، كون المدرسة والمجتمع والحكومات المحلية عملت على إقامة علاقات شراكة فاعلة في هذا الجانب.
وكشفت جميلة المهيري أنه فيما يتعلق بالمعايير التي طبقت على 277 مدرسة فإن الأولوية في خطة الدعم والتحسين كانت نسبتها المئوية على النحو التالي، حيث احتل المعيار السادس ( نتائج تحصيل الطلاب وتقدمهم ) المركز الأول وبنسبة بلغت 96 % من مجموع المدارس التي شكل التحصيل مكونًا أساسيا في خطط دعمها وتحسينها.
ويعكس هذا درجة الإهتمام الذي أولته فرق الرقابة لتحسين مستوى التحصيل الدراسي في المدارس المستهدفة، والذي يتفق مع التوجهات العالمية الحديثة حول التركيز والاهتمام بهذا المعيار، وجهود قطاع العمليات التربوية في التوجيه لهذا التركيز.
وإحتل المعيار الرابع "جودة التعليم والتعلم" المركز الثاني من حيث الأولوية التي أولتها خطط الدعم والتحسين بنسبة تصل إلى 94.9 % من خطط الدعم والتحسين التي نفذت في المدارس المستهدفة، وهذا يعكس إيلاء أعضاء فرق الرقابة لجودة التعليم والتعلم الأهمية القصوى في متابعتهم الميدانية، وهو أمر ناتج عن طبيعة تأهيلهم السابق ومهاراتهم في هذا المجال، وأيضا يعكس الأهمية والأولوية التي تضمنتها خطط الدعم والتحسين لرفع وتجويد عمليات التعليم والتعلم.
وجاء في المركز الثالث من حيث الاهتمام المعيار الأول "القيادة المدرسية" بنسبة 90.2 %، كون فرق الرقابة تعي أن المهام الحديثة للإدارة المدرسية، هي القيادة بالدرجة الأولى، لذا كانت من أولويات فرق الرقابة تأهيل قيادات مدرسية تربوية تعنى بتوفير جودة التعليم والتعلم، ومتابعة تقدم تحصيل الطلبة.
فيما إحتل المعيار الثالث "جودة البيئة التعليمية" المركز الرابع بنسبة تصل إلى 66.7 % من مجموع خطط الدعم والتحسين التي نفذت في المدارس المستهدفة، حيث يتبلور هنا دور الاعتماد المدرسي في دعم ثقافة جودة البيئة التعليمية، وبات هذا المعيار يحظى باهتمام الميدان التربوي، لذا لم يشغل حيزًا كبيرًا في خطط الدعم والتحسين.
وجاء في المرتبة الخامسة المعيار الخامس "التطور الشخصي والإجتماعي للطلبة" بنسبة 66.4 % من مجموع خطط الدعم والتحسين التي نفذت في المدارس المستهدفة، حيث لم تركز علية فرق الرقابة المدرسية، كون المدرسة والمجتمع والحكومات المحلية تولي أهمية كبيرة في هذا الجانب.