"تعليمية الوطني" تبحث الاختصاصات الجديدة لوزراء التعليم

كلفت لجنة التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، الأحد، الأمانة العامة للمجلس بدراسة المتغيرات التي طرأت على الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم، وتوضيح الصورة حول الاختصاصات الجديدة للوزراء في ضوء الهيكل الوزاري الجديد، وتوزيع الأدوار والصلاحيات، في خطوة تستهدف تحديد مستجدات ملف التعليم المعروض على مجلس الوزراء.

وأعرب أعضاء في اللجنة البرلمانية، عن أملهم في "تسريع إجراءات الملفات التعليمية العالقة، وأبرزها زيادة نِصاب المعلمين من الحصص، وكثرة الاستقالات والتقاعد في الميدان التربوي، وعزوف الذكور عن الانخراط في المهنة، وضغوط العمل في اليوم التعليمي الممتد، سواء على مستوى المعلم، أو الطالب، خصوصًا بعد تعيين ثلاثة وزراء لإدارة ملف التعليم في الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها".

وأشاروا إلى أن "وجود ثلاثة وزراء على رأس الهرم الإداري لملف التعليم من شأنه أن يساعد على تقسيم الأدوار، في ظل قطاع كبير حافل بالتحديات والمصاعب"، داعين الوزراء الجدد إلى "دراسة المحاور الأربعة التي سبق وأرسلتها اللجنة البرلمانية إلى مجلس الوزراء قبل نحو شهر، حول تحديات قطاع التعليم، الذي يفترض أن يربط الشباب بالمستقبل".

وأوضح أعضاء المجلس إن "أبرز المميزات بعد التشكيل الوزاري الجديد، الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتمثل في المردود الإيجابي المتوقع لقطاع التعليم، في ظل وجود كفاءات لديها عشرات الأعوام من الخبرة المهنية التخصصية، ويعلمون تحديات القطاع".

وأبلغ مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، سعيد صالح الرميثي، بأن "اللجنة البرلمانية كلفت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بتوضيح المتغيرات التي طرأت على ملف التعليم، في ظل الهيكل الوزاري الجديد الذي شهد تعيين ثلاثة وزراء للتعليم، حتى تتضح الصورة بشكل كامل أمام اللجنة البرلمانية، وعلى إثر ذلك سيتم التعامل مع الملف في المرحلة المقبلة".

وذكر الرميثي إن "اللجنة ستجتمع اليوم مع الأمانة العامة للمجلس للحصول على أبرز الاختصاصات الجديدة التي تم إدراجها في وزارة التربية والتعليم"، مؤكدًا أن "المحاور الأربعة التي سبق وأرسلتها اللجنة إلى مجلس الوزراء لن تشهد تغييرًا، كونها تشهد الموضوعات الأبرز التي تشهد قصورًا، والتي نسعى إلى توفير حلول لها حسب ما نراه مناسبًا".

وتابع "هناك توجه لدى بعض الأعضاء، يتمثل في وضع سياسة جديدة لطرح الموضوعات العامة، إذ يمكن أن يتم تقسيمها إلى محورين اثنين فقط، يتلوهما محوران آخران بعد الانتهاء منهما، لضمان السرعة في الإنجاز، فيما نضع أولوية قصوى إلى جودة العمل بصورة أكبر من مجرد الانتهاء من مناقشة الموضوعات، وطالما لم تأتينا الموافقة من مجلس الوزراء بعد فسوف ننتظر".

وأكد أن "التأخر في الرد من مجلس الوزراء أصبح مبررًا، نتيجة انشغال المجلس في الهيكلية الجديدة للوزارة".

واعتبرت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، ناعمة الشرهان، أن "المحاور الأربعة التي أرسلتها اللجنة البرلمانية إلى مجلس الوزراء مهمة ولا يمكن فصلها، كما أننا من الممكن أن نضيف إليها تفاصيل جديدة بمجرد حصولنا على الموافقة بالمناقشة، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الوضوح في ملف التعليم".

وأشارت إلى أن "الميدان التربوي حاز النصيب الأكبر من مناقشات اللجنة البرلمانية، في ظل الضغوط التي يواجهها من يعملون في البيئة المدرسية، أو الطلبة الذين يعيشون تلك التجارب، كما أن الأمر لم يقتصر على معلمين وطلاب فحسب، بل امتد إلى ذوي الطلبة أنفسهم، وأصبحوا يواجهون أعباء وضغوطًا مماثلة".

وأوضحت أن "اللجنة ارتأت بقاء المحاور الأربعة المرسلة سابقًا إلى الوزارة كما هي، ونتوقع أن يركز كل وزير من الوزراء الثلاثة على صلاحيات وقطاعات معينة، وإن كان هناك أولوية حالية لإدارة الميدان التربوي ورفاهية المعلم، وهو ما نتوقعه خلال الأسابيع المقبلة".

ودعت الشرهان الوزراء الجدد إلى "التعاون السريع مع الملاحظات المرسلة من (المجلس الوطني)".

وأفادت عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، عائشة بن سمنوه، بأن "اللجنة في إطار انتظارها الرد الحكومي على المحاور الأربعة، تلاحظ في المقابل الضغوط التي يعيشها أعضاء هيئة التدريس، والطلبة وأولياء الأمور كذلك، وقد رصدنا وسجلنا العديد من الملاحظات، وخرجت جميعها في محاور رئيسة للمناقشة متوقع انعقادها قريبًا مع وزارة التربية والتعليم".

وأضافت أن "رفاهية المعلم هي الأولى بالمناقشة حاليًا، لأننا لن نستطيع الحصول على نتائج مميزة تواكب التوقعات إذا لم ننجح في تحقيق الرفاهية للمعلم".

وتابعت "وضعنا أيضًا المناهج الدراسية التي تحتاج إلى تعديل، فالمنتج التعليمي الحالي لا يؤهلنا لتخريج كفاءات قادرة على بلوغ كوكب المريخ، ونحن نحتاج إلى كوادر مؤهلة لمرحلة ما بعد النفط، من خلال معلمين مواطنين مؤهلين، وتغيير جذري في المناهج الدراسية التي تدرس".