تقرير لوزارة الخارجية عن التعليم والصحة وبتكلفة 10.5 مليارات درهم

 أكد تقرير لوزارة الخارجية لعام 2014 أن وازرة التربية والتعليم، في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة تنفذ261 مشروعا، لإحلال 154 مدرسة، واستحداث 109 مدارس جديدة، بتكلفة 10.5 مليارات درهم، تغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة.وذكر أن مسيرة التعليم شهدت تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث، وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل، حيث اعتمدت وازرة التربية والتعليم على استراتيجية شاملة تقوم على مبادرات تركز على اتباع أفضل المعايير التعليمية، وعلى منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.
وأشار إلى أن عدد المدارس الحكومية والخاصة في الدولة في العام الدراسي 2014 /2015 وصل إلى 1400 مدرسة تضم نحو 970 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
وأوضح تقرير وزارة الخارجية أن الميزانية الاتحادية للعام 2015 ركزت على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، الذي خصص له مبلغ 24 مليار درهم، وبنسبة 49 % من إجمالي الميزانية، كما ركز مشروع الميزانية بشكل كبير، على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
ووفق التقرير اعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة 5 مليارات 905 ملايين درهم، كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليوناً، و39 ألف درهم، توافقاً مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة، وذلك فضلاً عن الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا، التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، التي يبلغ إجمالي ميزانياتها 3.048 مليارات درهم.
ووفقا للتقرير حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي، حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين، وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من 80 جامعة وكلية ومعهداً عالياً تستوعب ما يزيد على 110 آلاف طالب وطالبة، وتدرس 780 برنامجاً أكاديمياً وبحثياً، كما أصبحت مركزاً عالمياً في التعليم العالي.
حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة، ما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم، كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يعد واحدا من أعلى المعدلات عالمياً.
وتحظى الجامعات والكليات في الدولة بسمعة عالمية جيدة، فجاءت جامعة الإمارات ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، كما أن جامعة زايد حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأميركية المختصة، بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي، بل إن هذه الكليات تعد الآن نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وقد احتفلت كليات التقنية العليا في 27 آذار/ مارس 2014، بمرور ربع قرن على إنشائها في العام 1988 وأصبحت تضم اليوم 17 كلية منتشرة في مختلف مناطق الدولة، وينتظم في مقاعد الدارسة فيها نحو 20 ألفاً من الطلبة من المواطنين والمواطنات وقد تخرّج فيها حتى الآن، 60 ألف خريج وخريجة يشغلون مناصب ووظائف عليا وحيوية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها حرصت على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية.
إضافة إلى تنفي برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة، وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء، ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان.
كما تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية، ومنها أجهزة التصوير الطبقي، والتصوير الإشعاعي الرقمي، والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد، والرنين المغناطيسي.
وأشار تقرير الخارجية إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الحالي 2015 يقدر بنحو 40 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوازرة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص، ويتوقع أن يصل إلى 40 مليار درهم 2015
وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 نحو 3 مليارات و915 مليوناً و257 ألف درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين الأخيرين عدداً من المشاريع الصحية الجديدة، ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعاً في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة 3.5 مليارات درهم، وتشمل هذه المشاريع المنفّذة والجاري استكمالها، مستشفيات تخصصية وعامة، ومراكز للرعاية الصحية الأولية.
ومراكز لطب الأسنان، ومختبرات مركزية وبنوك للدم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية، والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية، عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و694 مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي، وتشمل 4 مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين.
ذكر التقرير أن عدد المستشفيات في الدولة وصل إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة و67 مركزاً، إضافة إلى 11 مركزاً رئيساً للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و 12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.