"الوطني" يناقش سياسة "التربية" في شأن المعلمين كانون الأول

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعه يوم التاسع من كانون الأول / ديسمبر المقبل، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين . 

وكشف تقرير اللجنة عن انخفاض نسبة التوطين في الوظائف التخصصية في عام 2012 مقارنة بعام 2011 بنسبة 9 .6%، كما تبين للجنة أن نسبة المعلمين المواطنين الذكور لا تتجاوز 5 .3% خلال العام الدراسي 2010-2011 ، في حين بلغت نسبة المعلمات المواطنات 7 .44%، كما بلغت نسبة المعلمين المواطنين الذكور من مجموع المعلمين الذكور في التعليم الحكومي 2 .10% . 

كما كشف تقرير اللجنة عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات التربية، الأمر الذي ينعكس سلبا على نسبة التوطين في الوظائف التخصصية، إذ تبين بحسب إحصاءات وزارة التعليم العالي، أنه بلغ عدد الطلبة الذكور الملتحقين بكليات التربية في عام 2011-2012 نحو 7 طلاب، فيما بلغ عدد الطالبات 1611 طالبة في العام الدراسي 2011- ،2012 و1483 طالبة فقط في العام 2011- ،2012 ويعود ذلك إلى غياب إطار مرجعي لإدارة عمليات الارشاد والتوجيه المهني في الوزارة، إضافة إلى ضعف أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تطوير حزمة برامج الإرشاد المهني لطلبة المدارس .

وأوضح وجود نقص في اعداد المعلمين الخريجين المؤهلين لتدريس بعض التخصصات المطلوبة في وزارة التربية والتعليم، فقط بلغ عدد خريجي التربية الخاصة في العام 2011-2012 نحو 27 معلما، بينما بلغ 32 معلماً في العام 2010-،2011 وهذه الاعداد لا تكفي لسد احتياجات هذا النقص الحاد مقارنة بالاحتياجات الفعلية لمختلف مدارس الدولة .