مذكرة تفاهم بين " التعليم " و"مجلس أبوظبي" لتشجيع التعاون

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية  ومجلس أبوظبي للتعليم مذكرة تفاهم تشجع على تقديم المزيد من التعاون المشترك، وتوفير الأطر اللازمة للتعاون الفعال بين الطرفين، وضمان الشفافية والوضوح، فيما يخص المسؤوليات المشتركة، وذلك بحضور الوزير الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي. 

وقع المذكرة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سعيد الحساني والمدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور عارف الحمادي . 

وأشار الحساني إلى دور هذه الاتفاقية في تسهيل أطر التعاون المشترك مع مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بغرض توفير وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي، واستخدام البيانات المشتركة بما لا يتعارض مع صلاحيات كل من الوزارة والمجلس، إضافة إلى توفير الأساس اللازم لتعزيز التعاون بين الطرفين.

ومن جانبه، أوضح الحمادي، أن هذه الاتفاقية تستهدف تحديد أشكال التعاون بين الطرفين، وتحديد وتوضيح نطاق المسؤوليات، إضافة إلى تحديد وتوضيح آلية تعاون الطرفين معًا في مجال البعثات والمنح الدراسية، ووضع أطر لتبادل وإعادة إنتاج البيانات، لأغراض إجراء البحوث أو جمع البيانات. 

ولفت إلى أن الاتفاقية تركز على مجالات التعاون التالية, التراخيص، المنح الدراسية والسياسات والتخطيط وتقييم الأداء ومعلومات سوق العمل والبحوث وتبادل البيانات. وتركز المذكرة على الالتزام بالتعاون الثنائي المثمر بينهما، وكذلك مع غيرهما من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يخص المجالات كافة واللازمة لتحقيق أهدافهما الإستراتيجية. 

وتوضح المذكرة مسؤوليات كل من الطرفين بشأن تقديم الطلبات الخاصة بتجديد رخص أنشطة التعليم العالي القائمة أو البدء في تلك الأنشطة في أبوظبي، إذ يجب على مقدمي الطلبات كافة الراغبين في تقديم أنشطة للتعليم العالي استكمال الإجراءات التي يتطلبها المجلس، وفقًا لسياسات المجلس المتعلقة بترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويقوم المجلس بإصدار "خطاب عدم ممانعة" بشأن الطلبات المقبولة، ولا يضمن هذا الخطاب موافقة هيئة الاعتماد على الترخيص، وبعدها يقوم مقدمو تلك الطلبات بالتقدم لدى هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة لاستصدار رخصة أولية.