خارجية "الوطني الاتحادي" تناقش مواد مشروع حماية البيئة

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، الاثنين، خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، عددًا من المواد التي تم إرجاؤها من مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها من الاجتماع السابق.

وارتأت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، راشد الشريقي، إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون لحين إبداء الرأي القانوني حولها على أنَّ تستكمل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعها المقبل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة، فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة.

واطلعت اللجنة على عرض تقديم بشأن نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع قانون اتحادي بشأن "سلامة الغذاء" على أنَّ يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع سند قانوني وأساس سليم على المستوى الاتحادي لتنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، والذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو الغير الصحية أو الغير الشرعية وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي في الدولة وفي الأغذية المعروضة في الأسواق.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنَّ السلامة الغذائية تعتبر من القضايا الأساسية التي تتصدر اهتمامات الدولة نظرًا إلى العلاقة الوثيقة بين صحة وسلامة المجتمع وسلامة وجودة الأغذية ونظرًا إلى التحديات التي تواجه سلطات الرقابة الغذائية في الدولة، والتي من أهمها الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية والتطورات الكبيرة في تقنيات إنتاج وتصنيع وتجهيز وتسويق الأغذية وزيادة حالات الغش في الأغذية وتوسع نطاق التجارة العالمية الحرة في الأغذية، إضافة إلى نمو طلب المستهلكين نحو أغذية صحية وسليمة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح قانون اتحادي لضمان سلامة الأغذية في الدولة.