سوق سوداء لـ "الشعري" و"الصافي" في رأس الخيمة

أفاد صيادون في إمارة رأس الخيمة بوجود سوق سوداء لبيع أسماك الشعري والصافي، بعيدًا عن سوق السمك، وأعين الجهات الرقابية في الإمارة، حيث اتفق صيادون مع زبائن وفنادق ومطاعم مشهورة في الإمارة، قبل تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة حظر صيد أسماك الشعري والصافي، على بيعهم أسماك الشعري والصافي، بقيمة تتجاوز 1000 درهم، لكل صندوق يتجاوز وزنه 20 كيلوغرامًا.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، وجود سوق سوداء لبيع أسماك الشعري والصافي، شارحًا أن هناك صيادين يحاولون الالتفاف على قرار الوزارة، من خلال صيد أسماك الشعري والصافي، وحملها بعيدًا عن مكان الإنزال، لتجنب ضبطهم من قبل مفتشي الهيئة وخفر السواحل.

وأوضح أن الهيئة ضبطت أكثر من 20 كيلوغرامًا من أسماك الشعري، في أحد المحال التجارية برأس الخيمة، بعد تطبيق قرار الحظر، مضيفًا أن صاحب المحل المخالف أفاد بأنه اشترى الأسماك في فبراير الماضي، قبل تطبيق القرار الوزاري، إلا أن الهيئة صادرت الكمية المضبوطة، ومنحتها لجهة خيرية، للاستفادة منها.

ورصدت "صوت الإمارات" صيادين يضعون أسماك الشعري والصافي في ثلاجات تبريد بلاستيكية، بدلًا من "سلة الشبك"، التي تعرف بين الصيادين باسم "المن"، لتفادي كشفها من أعين الرقابة في مناطق إنزال الأسماك.

وذكر صياد مواطن في رأس الخيمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن القراقير التي رفعها من قاع البحر، الأحد الماضي، كانت ممتلئة بأسماك الشعري والصافي، وبعض الأنواع الأخرى من الأسماك، وتابع أنه احتفظ بأكثر من 20 كيلوغرامًا من الأسماك للاستخدام الشخصي، أو بيعها للأصدقاء المقربين، وبعض الفنادق والمطاعم المشهورة، التي توفر طلبات خاصة للزبائن.

وأضاف أنه لا يمكن للصيادين التخلي عن أكل أسماك الشعري والصافي، إذ تعتبر من الوجبات التراثية للمواطنين، ويجب أن تتوافر على مائدة الطعام مرتين أسبوعيًا.

واعتبر أن "من الطبيعي وجود سوق سوداء لبيع الشعري والصافي، في ظل قرار يخالف أي صياد تضبط معه سمكة واحدة من الشعري والصافي".

وأشار إلى أن معظم أصدقائه اتفقوا معه على شراء ما يهربه من أسماك الشعري والصافي بشكل شخصي، حتى لا ينكشف أمره، ويضبط من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يوجد اتفاق مسبق بين بعض الصيادين، قبل تطبيق قرار الحظر، على صيد كميات محدودة من الشعري والصافي، وتوريدها إلى فنادق ومطاعم، على أن يباع صندوق الشعري والصافي بـ 1000 درهم.

وأشار صياد آخر إلى أن أرباح الصيادين من بيع أسماك الشعري والصافي في السوق السوداء، أكثر بكثير من بيعها في الأيام العادية، قبل تطبيق قرار الحظر، إذ يبلغ كيلوغرام الشعري 50 درهمًا، فيما يبلغ سعر الصافي 40 درهمًا للكيلوغرام.

وأوضح أن المواطنين من مستهلكي أسماك الشعري والصافي، طالبوا أصدقاء لهم من الصيادين بصيد أسماك الشعري والصافي، مبدين استعدادهم لشراء الكميات المتوافرة، وفقًا للأسعار التي يطلبها الصيادون، لإغرائهم بمواجهة مخاطر إخراج الأسماك من الميناء.

وتابع: "فور إخراجي القراقير من البحر، أختار كمية من أسماك الشعري والصافي ذات الأحجام الكبيرة، وأضعها في ثلاجة بلاستيكية متوسطة الحجم، حتى لا تضبطها الجهات الرقابية، وأعيد بقية الكمية إلى البحر".

وأقر نوخذة مواطن بأنه يتحايل على الجهات الرقابية فور وصوله للميناء، من خلال إنزال كميات الأسماك المسموح بصيدها أمام المراقبين، والاحتفاظ بأسماك الشعري والصافي في ثلاجة القارب، إلى حين خلو المكان من المراقبين.

وأوضح أنه وأصدقاءه يتجنبون تنظيف أسماك الشعري والصافي في قسم تنظيف الأسماك بالسوق، حتى لا يتم الإبلاغ عنهم، أو ضبطهم، مضيفًا أن "بعض الصيادين تداولوا معلومات عن موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة على السماح للصياد بصيد كميات من أسماك الشعري والصافي، لاستهلاكه الشخصي".

ونفى المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، أن تكون الوزارة سمحت للصيادين بصيد كميات من الشعري والصافي للاستهلاك الشخصي. وتابع أن بعض الصيادين أبلغوه بذلك، لافتًا إلى أن "المعلومات عن السماح بصيد كميات من الشعري والصافي للاستهلاك الشخصي، هي مجرد شائعة".

وذكر أن بعض الصيادين التفوا على قرار الوزارة، من خلال بيع أسماك الشعري والصافي في السوق السوداء لأقاربهم وبعض معارفهم، بعيدًا عن أعين الرقابة ومفتشي الهيئة. وتابع أن "الهيئة لا تستطيع مراقبة قوارب الصيد في البحر، وتفتيش الصيادين غير الملتزمين بالقرار، لأن ذلك من مهام خفر السواحل".

وأضاف أن الهيئة ترصد الصيادين أثناء وصولهم إلى مناطق إنزال الأسماك عند موانئ الصيد، للتأكد من التزامهم بقرار الحظر، وفي حال اصطاد بعضهم كميات كبيرة من الشعري والصافي ووصلوا بها إلى الميناء، يتم ضبطهم ومخالفتهم، لأنه من الصعب عليهم إخفاء تلك الكميات عن أعين رجال التفتيش.

وتابع أن الهيئة تجري حملات تفتيشية في مناطق إنزال الأسماك في سوق السمك والمعيريض، وفي المحال التجارية التي تبيع الأسماك، وفي حال ضبط أسماك شعري وصافي في أحد المحال التجارية، تتحرى الهيئة عن مصدرها، وتخالف الصياد غير الملتزم بالقرار الوزاري، الذي يرمي إلى الحفاظ على الثروة السمكية