"البيئة" تعلن ارتفاع نسبة التزام مصانع الأسمنت بالقوانين والتشريعات

 نفذ قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة، أخيرًا زيارات ميدانية نهارية وليلية لكافة المنشآت العاملة في مجال الأسمنت في الدولة، والبالغ عددها 20 مصنعًا وذلك للتأكد من كفاءة تطبيق تلك المنشآت للتشريعات.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع، أنه في ظل الازدهار المستمر الذي تشهده قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية ومعدلات النمو المستقبلية المتوقعة في مشاريع البناء خلال السنوات المقبلة فإن مصانع الأسمنت لها دور مهم في دعم مسيرة التنمية ولكن بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وصحة المقيمين على أرض الدولة. وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه أن نتائج التقييم الأخيرة لهذه المنشآت والتي صنفت بشكل عام إلى أربع فئات أظهرت تقدمًا ملحوظًا على مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين، حيث سجلت نتائج التقييم السنوية لهذه المنشآت لعام 2014 ارتفاعًا ملموسًا في الفئة إيه، مشيرًا إلى أن النتائج بلغت ما نسبته  60% من إجمالي المجموع مقارنة بما نسبته 39% لعام 2013.

وذكر الشرع، أن الفئة (بي) سجلت ارتفاعًا بنسبة 35% لعام 2014 مقارنة بما نسبته 33% لعام 2013، وبما يتعلق بالفئة "سي" أوضح الشرع أنها انخفضت إلى أدنى مستوياتها لتصل عند 5% في عام 2014 بينما بلغت نسبتها 17% في عام 2013، ولم تعد هناك فئة مصنفة كفئة "دي" في عام 2014 بينما كانت نسبتها 11% في عام 2013.

وأدى هذا الأمر إلى ارتفاع مؤشر نسبة التزام المنشآت الصناعية العاملة في مجال صناعة الأسمنت بالقوانين والتشريعات الاتحادية من 72% خلال عام 2013 لتصل في عام 2014 إلى 95% . وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، بأن ارتفاع نسبة التزام المنشآت جاء نتيجة لجهود الوزارة المتواصلة والمستمرة لتعريف ذوي العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة، وذلك من خلال نشر هذه القرارات والأنظمة وتحديثاتها بواسطة وسائل التواصل المختلفة وفي مقدمتها موقع الوزارة الإلكتروني بالإضافة إلى التواصل المباشر  للمختصين في الوزارة من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل التعريفية لمشغلي هذه المنشآت، إلى جانب تدريب مفتشي السلطات المحلية على إجراءات ومتطلبات التفتيش للتحقق من استيفاء الاشتراطات الخاصة بأعمال هذه المنشآت وضمان تطبيقها للقرارات المنظمة لأعمالها, بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم نشر القرارات وأية تحديثات عليها من خلال وسائل التواصل الإعلامية المختلفة العربية والإنجليزية.

يذكر أن وزارة "البيئة والمياه" ترصد وتتابع أعمال المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت من خلال الزيارات الميدانية الدورية النهارية والليلية لكافة المصانع القائمة في الدولة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2011 م في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت والقرار الوزاري رقم (137) لسنة 2012 م في شأن الخطوط الإرشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت.