منع صقور الخليج من دخول الأردن

منعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالاتفاق مع وزارة الزراعة، إدخال الصقور من دول الخليج إلى الأردن.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وزير البيئة السابق خالد الايراني، منع إدخال الصقور إلى أراضي المملكة؛ تجنباً لصيد الأنواع البرية المهددة بالانقراض.

وقال الايراني في تصريحات صحفية الثلاثاء إن القرار يأتي تطبيقاً للقانون والتعليمات التي يحظر من خلالها الصيد بالصقور أو حتى حيازتها أو عرضها أو بيعها في الأردن.

وعادةً، يصطحب زوار خليجيون قادمون إلى الأردن صقوراً؛ لغايات استخدامها في صيد الطيور والأرانب غرب سكة الحديد الحجازي، فيما تمنع التعليمات الصيد شرق السكة.

وجاء تأكيد قرار المنع الذي تم بعد اتفاق إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مع وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي.

وعممت وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية حسين المجالي على المعنيين في المؤسسات الوطنية وسفارات الدول الخليجية بمنع إدخال الصقور للمملكة؛ وذلك لإعلام رعاياها بالأمر.

وكانت وزارة الزراعة تسمح للسائحين من مختلف دول الخليج العربي والعالم باصطحاب صقور معهم أثناء دخولهم الأراضي الأردنية من مختلف المعابر الحدودية في العطلة الصيفية.

واشترطت وزارة الزراعة على هؤلاء قبل تطبيق قرار المنع مؤخرا، اصطحاب شهادات صحية للصقور وجوازات سفر “سايتس”؛ للسماح بدخولها إلى المملكة؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

وانتقدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في وقت سابق، قرار وزارة الزراعة السماح للخليجيين بالصيد في الصحراء الشرقية باعتباره مخالفا للقانون.

وأكدت في حينه التزامها بتطبيق القانون ومنع الصيد في الصحراء الشرقية؛ لخصوصية الحياة البرية فيها وإحتوائها على العديد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

وكانت جهات رسمية في دول الخليج العربي خاطبت الأردن بشكل رسمي مطالبة السماح لسواحها بإدخال الصقور معهم، لممارسة هواية الصيد في الأردن.

وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة نظمت بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الجمارك والإدارة الملكية لحماية البيئة ورشات عمل تدريبية في معظم المعابر الحدودية لتطبيق اتفاقية “السايتس” الخاصة بتنظيم تجارة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، ومنع إدخال الصقور إلى الأردن.

يشار إلى أن إتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض “السايتس”، هي اتفاق دولي بين الحكومات، وتهدف بدورها إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في هذه الأنواع لحياتها وبقائها.