محامون يخالفون القانون بـإعلانات ترويجية على شبكات التواصـل الاجتماعي

رصدت إحدى المواقع الإلكترونية استخدام محامين ومستشارين قانونيين مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج والإعلان لعملهم، إضافة إلى نشر معلومات قانونية بطريقة غير دقيقة.
ودعت وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المحامين إلى تحري الدقة في ما ينشرونه من معلومات قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام تلك المنصات للإعلانات والترويج لعملهم، بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة.
وأكدت وزارة العدل إنها لن تتوانى عن إيقاع العقوبات على المحامين الذين يخالفون القانون في ما يتعلق بالإعلانات.
وطالب محامون بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، ليتوافق مع التطور التكنولوجي في الإعلانات، لافتين الى ضرورة وضع ضوابط تُحدد الممنوعات على المحامين في ما يتعلق بالإعلان، تحسباً لأن يفسرها أي شخص حسب فهمه.
ورصدت مخالفات ارتكبها محامون ومستشارون قانونيون من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملهم، إضافة إلى نشر معلومات قانونية بطريقة غير دقيقة، وإعلانات "مسيئة للمهنة".
ومن هذه المخالفات صفحة على "فيس بوك" تعرض تقديم استشارة قانونية مجانية، في مقابل ترك تعليق مرفق برقم هاتف للتواصل.
وتحتوي الصفحة على رقم محمول، وبريد إلكتروني، وعنوان تحفيزي "اثنان لا تكذب عليهما عند وصف حالتك، المحامي والطبيب".
وجاءت مخالفة أخرى على "فيس بوك"، تعلن عن وجود مستشار قانوني يملك خبرة 15 عاماً في كتابة المذكرات القضائية، ومرفق في نهاية الإعلان رقم هاتف للتواصل.
ويقدم محامٍ آخر إعلانا على "فيس بوك"، تتضمن إمكان توفير خدمات قانونية بمجرد الاتصال به.
وكان جدل واسع أثير عقب نشر محام على "إنستغرام"، قانوناً مفاده أن الزوجة تعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إذا فتشت هاتف زوجها من غير علمه، وأرفق بالإعلان اسمه ورقم هاتفه. واعتبر محامون ومستشارون قانونيون ما نشره عارياً من الصحة.