الدستورية العليا" تحسم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الأحد"

  تُصدِر المحكمة الدستورية العليا، الأحد، الحكم في دعاوى بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وانتخابات مجلس الشورى.   وتوقعت مصادر قضائية لـ "مصرر اليوم" رفض الدعاوى المقدمة، لأن تقرير المفوضين في حل مجلس الشورى، انتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى استناداً على الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووجود المادة 230 التي تحصن المجلس  من الحل.   وأضافت المصادر لـ "مصرر اليوم" أن السلطة التشريعية الآن في يد مجلس الشورى، ولا يمكن أن يصدر قرار بحل المجلس، حيث أنه دستورياً لن يطبق.   وفيما يخص حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قالت المصادر سترفض أيضاً الدعوى لاعتبارها من اختصاص القضاء الإداري وليس اختصاص المحكمة الدستورية العليا.   وأشارت المصادر إلى أنه في حال إصدار الحكم بحل مجلس الشورى، فإن الرئيس محمد مرسي سيصدر قراراً بالإبقاء على المجلس، بحكم المادة 150 من الدستور الجديد التي تعطي الحق للرئيس بأن يدعو الناخبين للاستفتاء على بقاء المجلس، ونصها "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة، التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لسلطات الدولة جميعها وللكل في الأحوال كافة"، ويسيطر غالبية التيار الإسلامي على مجلس الشورى الذي سيتجه للتصويت لبقائه.   وأكدت مصادر أمنية لـ"مصرر اليوم" أن تأمين الجلسة سيكون مشدداً، وسيتم إرسال أكثر من 1000 ضابط ومجند حول المحكمة الدستورية في منطقة "المعادي" منعا لتكرار محاصرة مقر المحكمة، لمنع القضاة من أداء عملهم، قبل صدور الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/نوفمبر، لتحصين قرارات الرئيس محمد مرسي من المحكمة الدستورية العليا.    وحجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، في جلسة 12 أيار/مايو الماضي نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى جلسة 2 حزيران/يونيو المقبل للنطق بالحكم.   واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين والمدعى عليهم في دعاوى حل الشورى، حيث أكد الدكتور جابر نصار لهيئة المحكمة، أن الدولة لا تحترم النصوص القانونية، ولا أحكام القضاء، وأن الرقابة على دستورية القوانين هي التي ترسخ لمبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية انقسم إلى جزءين، الأول جاء بمثابة بحث انتهى إلى تحصين مجلس الشورى، مؤكداً أن المحكمة الدستورية لا ينال من اختصاصها ما ورد في الإعلان الدستوري، من تحصين لمجلس الشورى، وأكد أن الحل لا يأتي إلا على مجلس صحيح بينما المجلس الحالي باطل وتشكيله باطل.