الرئيس والانتخابات وصناعة الفتنة

إن إصرار الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، على إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة وبدون التوافق السياسي حول القانون من كافة الأحزاب السياسية، وبخاصة بعد الأخطاء القاتلة والتشكيك في عدم دستوريته بعد تقرير المحكمة الدستورية يجعلنا نتساءل لماذا هذا الإصرار على الانتخابات بعد أنها ليست هي الطريق للاستقرار؟. فالتوافق والتفاهمات هي طريق الاستقرار والأهم من ذلك مصر خاضت عدة انتخابات حول الرئاسة والشورى والدستور فهل حدث استقرار، وهل مصر تتقدم فنحن في تراجع مستمر وانهيار واضح في كافة جوانب الحياة؟. المؤسف أن  نواب مجلس الشورى لم يعترفوا بفشلهم الواضح في صياغة قانون ليتم الطعن على مواده بعدم الدستورية ومخالفتها للقانون، والمثير للسخرية هو هجوم نواب الشورى على قرار المحكمة الدستورية بضرورة تعديل عشرة مواد وبدلاً من الاهتمام بالمواد وتعديلها شاهدنا جلسة من الهجوم على المحكمة ووصفها بألفاظ لا تليق بقيمتها التاريخية ولا بدورها في حماية القوانين المصرية وعادت للأذهان نغمة المحكمة تعادى الثورة وأنهم رجال مبارك وبعضهم تعالى في غضبه لدرجة المطالبة بحل المحكمة وإلغائها. هذه التصرفات تعكس الاحتقان السياسي الواضح، وقِصر نظر بعض أعضاء الشورى وعدم إدراكهم لطبيعة المرحلة وضرورة التوافق والتفاهم من أجل الخروج من الأزمة والعبور بمصر نحو بر الأمان واستكمال مؤسسات الدولة . نواب الشورى وبسرعة غريبة في يوم واحد وجلسات منفصلة قرروا تعديل القانون حتى يتم تمريره والعمل به من أجل سرعة إصدارة وبدء عملية الانتخابات وكأنهم يريدون تلبية رغبة الرئيس في الانتهاء منها بأي شكل، وكأنهم لا يتعلمون، فوجود ثغرات في القانون من الممكن أن تبطله وتجعلنا ندخل أزمة المجلس المنحل مرة أخرى وكلنا يتفادى أزمة تكرار الجريمة، فسرعة إصدار قانون مثل هذا خطر على الجميع، وسيدخلنا جميعًا في أزمة لا نعلم كيفية خروج مصر منها . لا أعلم كيف في يوم واحد استطاع نواب الشورى تعديل دوائر مصر الانتخابية، ومن الواضح بعد إعادة التقسيم وزيادة عدد مقاعد المجلس أن القانون مفصل لخدم جماعة الإخوان المسلمين بلا منازع؛ لأن الدوائر أصبحت غير طبيعية، حيث إن الدوائر كبيرة جدًا من حيث المساحة وبعض الدوائر بعيدة زمنيًا عن دوائر أخرى، وهناك مجاملات واضحة في بعض الدوائر لصالح الجماعة. كنا نتمنى صناعة قانون يلبى كافة المطالبات بضرورة وضع دوائر تضبط المشهد الانتخابي ولا تجعله في خدمة فصيل واحد انتخابيًا كما يعلم الجميع، وكلنا نطالب بدوائر عادلة تضمن للجميع الفرصة الحقيقية لنيل شرف تمثيل الشعب في مجلس نيابي سيقود البلاد للتنمية والاستقرار . الإصرار الرئاسي وسرعة تعديلات الشورى تجعلنا لانعلم ماذا يريدون، ولماذا هذة السرعة وما فائدة مجلس منتخب يمكن حله بحكم محكمة لعدم دستورية مواده، وما قيمة مجلس مطعون عليه شعبيًا، ولا يوجد توافق شعبي وسياسي حوله، ومقيمة كل ذلك في ظل حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه مصر؟. فهل يصر الرئيس على عناده المتكرر لكافة القوى السياسية وهل هذه هي الديمقراطية، وهل هذه الثورة التي قامت مصر من أجلها؟،  فليعلم الرئيس وجماعته وحزبه أن مصر أهم من أي برلمان، والتوافق هو الحل الحقيقي لكل أزمات مصر ولن ينجح فريق واحد في قيادة البلاد لو ملك عقول  وأموال العالم، فمصر وطن للجميع وستنتصر على كل محاولات الإنفراد بالسلطة والاستبداد في إصدار قرارات رئاسية، لأن مصر لن يحكمها ديكتاتور بل رئيس عادل لكل المصريين . الأهم كيف ستجرى انتخابات بعد شهرين وهل الوقت كافٍ لنزول المرشحين المستقلين والأحزاب، وعمل الدعاية والحشد الشعبي في وقت قصير كهذا، أم أن الأمر يعكس رغبة الإخوان المسلمين في السيطرة على مجلس النواب؟ .