370 مؤسسة إخبارية استطاعت الحفاظ على سرية " أوراق بنما"

أصبحت القيود القاسية لحكومات الدول القومية الفردية في مواجهة المشاكل العالمية، واضحة في الأعوام الأخيرة، لكن ربما لم يكن ذلك أكثر وضوحًا قبل نشر أوراق بنما مؤخرًا، على يد الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين الذي كان مؤسسه تشارلز لوريس، بالتعاون مع الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" و"الغارديان"، وأكثر من 100 وكالة أنباء أخرى حول العالم.

ونتج عن تحليل دام لأكثر من عام، حوالي 11 مليون سجل مسرّب على يد 370 صحافي من 76 بلدًا، للكشف عن 214.488 كيان خارجي متصل بأشخاص في 200 بلد وإقليم، مع التفاصيل الدقيقة لكل عملية. وساهمت في الكشف عن أغنى الناس وأكثرهم نفوذًا في العالم أخفوا أموالهم بشكل غير قانوني في الخارج، وتجنبوا دفع الضرائب، وتورط البعض الأخر في قضايا أسوأ مثل غسل الأموال في جميع أنواع المعاملات غير المشروعة، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والرشوة السياسية والاتجار في المواد المخدرة والتطرف وجرائم الأعمال.

ووصف مؤسس ورئيس مؤسسة "النزاهة المالية العالمية" ريموند بكير، ظاهرة الأموال القذرة في الخارج باسم "كعب أخيل الرأسمالي"، ويعتبر البعد القانوني لهذه القضايا ليس سوى جزء من القصة، فالمفارقة الأكبر من أوراق بنما أنها تكون أكبر "تسريب" في تاريخ الصحافة، والذي أصبح ممكنًا بسبب تقنيات بيانات الكومبيوتر التي تتقدم باستمرار، وهذه التقنيات نفسها التي تسهل المعاملات المالية للعمالقة في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها.

ولاحظ تشارلز لويس وشريكه بيل أليسون في كاتبهم "مركز النزاهة العامة"، في عام 2001، أن الجمع بين البنوك الخارجية والفضاء الإلكتروني سيكون اكسيرًا للمتهربين من الضرائب، إلا أن هذا الإجراء أنتج الكثير من الفوضى وفي العديد من القضايا القضائية، وهذا ليس غريب فكما قال الشاعر الشهير أودين ذات مرة "الشر ليس أمرًا غير عاديًا، بل هو قادم من البشر دائمًا".

ويلاحظ في مشروع أوراق بنما التعاون بين وسائل الإعلام غير المسبوق في إنجاحه والسرية التي حافظ عليها 370 صحافي ومؤسسة إخبارية في جميع أنحاء العالم، والتي شملت عددًا أكبر من الصحافيين من أي وقت مضى في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك الأربع وثائق الملحمية السابقة، مثل قضية غيرارد رايل ومارينا ووكر غيفارا، التي ضمت 100 ألف تسريب، وتسريبات لوكسمبورغ التي ضمن حوالي 28 صفحة من الوثائق السرية لفريق ضم 80 صحافيًا من 26 دولة، وتسريبات سويسرا التي ضمت صحافيين من 45 دولة، إلا أن جميع من عمل على أوراق بنما استطاع الاحتفاظ بها مثل الكنز.

ويُعدّ هذا إنجاز تكنولوجي لهذا العدد الكبير من الصحافيين الذين استطاعوا تنظيم ونشر الأخبار في جميع أنحاء المعمورة، وتاريخيًا لم يستطع الصحافيون التعاون مع بضعهم، لا سيما إذا كانوا ينتمون إلى وكالات أنباء متنافسة. ولم يكن مثل هذا العمل ممكنًا في القرن الماضي، قبل أن يستخدم الناس عبارات مثل "البيانات الكبيرة"، إضافة إلى امتلاك المعرفة التقنية وفهم الواقع لتسهيل مثل هذا التحقيقات، وكان لكل هذه التغيرات ثمار إيجابية في القضية وأهمها التكنولوجية وظهور شبكة الإنترنت والشبكة العالمية التي حفزت الصحافيين على نقل الصور والصورة والنص في جميع أنحاء العلم بسرعة وسهولة وبدون تكلفة وبكاميرات صغيرة وبجودة أعلى وعلى نطاق أوسع.

وأشار نجاح مشروع أوراق بنما إلى المستقبل الممكن في التحقيقات الصحافية الدولية في جميع أنحاء العالم، ففي موسكو وبعد أشهر فقط من حل الاتحاد السوفيتي التاريخي، شارك تشارلز لأول مرة في مؤتمر عن الصحافة الاستقصائية الدولية في أيلول/سبتمبر عام 1992، وخطر له عندها فكرة محاولة إيجاد وسيلة جديدة للصحافيين، للتعاون عبر الحدود في جميع أنحاء العالم وتتبع إساءة استخدام السلطة العامة والخاصة.

واستغرق الأمر خمسة أعوام، والعديد من المحادثات العميقة مع بعض الحكماء والمبدعين في الصحافة حول الممكن، والحصول على التمويل الكافي لإنشاء الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين الذي رأى النور لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر عام 1997 كمشروع داخل مركز النزاهة العامة. وما زالت العديد من المنشورات الصحافية التقليدية مرتبطة بالموقع الجغرافي لها، واعتبارات التغطية المحلية اللوجستية، إلا أن معلومات عصر الإنترنت تخطت كل هذه الاعتبارات، فشملت كل مشاريع الاتحاد الدولي الماضية والتي يبلغ عددها 26 مشروع نشرت منذ عام 2000 آلاف الصفحات من السجلات العامة أو الخاصة جرت في كثير من الأحيان على يد صحافيين كبار من عدة دول، وكان مشروع بنما الأفضل من حيث البيانات والوثائق وعدد الصحافيين المشاركين فيه ووكالات الأنباء والتأثير على الجمهور العام، وأصدائه السياسية.

وانتهج الاتحاد منذ أول يوم في عام 1997 مبدأ التعاون، لاستقبال فجر في عصر جديد وسط عالم منهك من الخلل السياسي مع العواقب المحتملة الوخيمة، وغياب مفهوم المساءلة العامة، وفي هذا العام يجب أن تغيب الحدود المحلية أو الوطنية والهياكل الجامدة والمعتقدات والأوهام، والأهم من ذلك يجب أن يغيب شكل الصحافة التقليدية.