"مواصفات" تدعو إلى الالتزام بالمعايير الإماراتية لمثبت السرعة

دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة بمعايير البرنامج الجديد لـ "تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات" الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي دخل حيز التطبيق الإلزامي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة مشاركتها في احتفالات الدولة بأسبوع المرور الخليجي.
ودعا مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عبدالله المعيني المصنعين والمستوردين والتجار المعنيين الذين لم يتقدموا بعد للإسراع بالتقدم للهيئة للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أن "مواصفات" بدأت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات وأحكام البرنامج الذي تم إعداده وفقا لأرقى المعايير الدولية في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن برنامج "تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات" يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محليا والتي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة وتسجيل ومراقبة محددات السرعة، التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق.
وأضاف المعيني أن السرعة الزائدة تعتبر من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق في دولة الإمارات، مؤكدا أن التطبيق الإلزامي لبرنامج "تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات" يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات بهدف محاربة الغش والتقليد وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات.