النمسا توافق على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس حكومة النمسا المستشار فيرنر فايمن اليوم /الثلاثاء/ عن موافقة الحكومة على التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية وكشف سرية المعلومات الضرائبية الخاصة بالأفراد الأجانب الذين يمتلكون حسابات في البنوك النمساوية بعد تعرض النمسا لضغوط أوروبية ودولية كبيرة أجبرتها على التخلي عن سرية الحسابات البنكية التي تمسكت بها خلال السنوات الطويلة الماضية. جاء إعلان الحكومة النمساوية عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الثلاثاء لبحث هذا الملف الذي يصفه خبراء المال والاقتصاد في النمسا بالشائك ، كما يتضح من أول تصريح يصدر عن رئيس الحكومة حاول فيه المستشار فايمن بعث رسالة طمأنة إلى صغار المودعين والمدخرين النمساويين مؤكدا أن التفاوض مع الشركاء الأوروبيين " لا يعني المساس بدفتر توفير الجدة أو المدخرين المتوسطين " لافتا أن سرية الحسابات البنكية مدرجة في الدستور النمساوي. كما أوضح فايمن في ذات السياق أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع الخبراء المعنيين والمتخصصين في المسائل الدستورية لافتا أنهم أكدوا إمكانية تحديد طبيعة التبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية موضحا أن الاتحاد الأوروبي يرغب في وضع قواعد منظمة خاصة بأرباح حسابات الأفراد الأجانب في البنوك النمساوية ، في نفس الوقت أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر على نفس المعنى نافيا خضوع جميع المدخرات والودائع في البنوك النمساوية لنظام تبادل المعلومات الضرائبية التلقائي.