الإفراج عن أربعة أكاديميين في تركيا

قضت محكمة تركية أمس الجمعة بالإفراج عن أربعة أكاديميين أتراك كانوا وقعوا على عريضة تدعو إلى السلام وانهاء الصراع الدائر في جنوب شرق البلاد واعفائهم من الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، تمهيداً لمحاكمتهم حيث يواجهون اتهامات بنشر دعاية لصالح منظمة إرهابية.
وأفادت شبكة "سي.إن.إن تورك" الإخبارية بأن القضية تم تأجيلها حتى سبتمبر المقبل، وسيواجه الأربعة، وهم إسراء مونجان ومظفر كايا وميرال جامجي وكيفانك إيرسوي، عقوبة السجن سبع سنوات ونصف في حالة إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى إسقاط القضية، وقالت إن الاتهامات المنسوبة إلى الأكاديميين الأربعة "ليس لها أساس"، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأربعة المحتجزين رهن المحاكمة.

وقال الباحث بمنظمة العفو الدولية في تركيا أندرو جارنر إن "الأربعة لم يقولوا أو يفعلوا شيئا في دعوتهم من أجل السلام يبرر احتجازهم بشكل تعسفي"، ووصف القضية بأنها "محاكمة صورية".
ومع احتدام الحرب الدائرة في جنوب شرق البلاد التي تسكنها أغلبية كردية، ساعد الأكاديميون الأربعة في تنظيم حملة للتوقيع على العريضة التي وقع عليها أكثر من 1100 مدرس ومثقف، وتدعو إلى إحلال السلام بين الدولة والمتشددين الأكراد، ووقع مئات آخرون على العريضة في وقت لاحق.

وفي الوقت ذاته، أعيدت أمس الجمعة محاكمة اثنين من الصحفيين بصحيفة جمهوريت هما كان دوندار وارديم جول لاتهامهما بمحاولة قلب نظام الحكم - وكان الاثنان قد نشرا تقريرا العام الماضي عن شحنات مزعومة من الأسلحة إلى المتمردين في سوريا.
ودعت جماعات حقوق الإنسان وحرية الصحافة إلى الإفراج عن الصحفيين على أساس أن تقريرهما كان يصب في الصالح العام.