الشعب الكردي يتعرض لمذبحة على أيدي حكومة العدالة والتنمية

ذكر فيصل صاري يلديز ، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، أن الشعب الكردي يتعرض لمذبحة على أيدي حكومة العدالة والتنمية في ظل ممارسات إعلامية بتركيا تلوذ بالصمت والتجاهل أو تشوه الحقائق وتتلاعب بها.

وذكر يلديز - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأنقرة عبر البريد الإليكتروني - "أتحدث إليكم من نطاق جغرافي حيث تسقط إلى جانبنا قذائف المدافع ونيران الدبابات ، وحيث أصبحت قسوة الحرب والعنف وجميع أشكال الوحشية ممارسة يومية لفترة طويلة ، وحيث أحرقت الأسلحة والموت كل معاني الكلمات ، فلعدة أشهر الآن يتم تطبيق حكم عرفي توقفت معه كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وأصبح الناس سجناء أقبية منازلهم التي تهدمت بنيران المدفعية ، ومن يخرج منهم إلى الشوارع يتم إطلاق النار عليه من قبل القناصة ، وتترك جثثهم في الشوارع ولا يستطيع أحد أن يحملها ، لا من عائلاتهم ولا من قبل العاملين في المجال الطبي ، وهذا النطاق الجغرافي يسمى كردستان".

وأوضح يلديز أن الحل الديمقراطي للقضية الكردية ومفاوضات السلام التي بدأت بين الدولة ومنظمة حزب العمال الكردستاني في عام 2013 قد توقفت تماما من قبل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في شهر أبريل 2015 ، ولم يكتف أردوغان بذلك ، بل أعطى تعليماته لحكومة العدالة والتنمية للبدء في عملية دموية وحشية جديدة.

إن كل ما يطلبه الشعب الكردي هو الحياة داخل الحدود الحالية لجمهورية تركيا وأن يتعايشوا مع الآخرين في ظل نظام من الحكم الذاتي يقوم على السلام والمساواة والديمقراطية والحرية ، ولكن هذه المطالب قوبلت بقسوة ووحشية من قبل الدولة ، ولا يتحمل وطأة هذه الهجمات الوحشية من قبل الدولة التركية إلا المدنيين.

وأشار عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي ، إلى أن الدولة - عقب إعلان الشعب الكردي بمطالب الحكم الذاتي داخل المدن الكردية - فرضت حظر التجول 54 مرة في عشرات الأحياء والبلدات بسبع محافظات ، ووصل عدد أيام الحظر بالفعل إلى 231 يوما ، إضافة إلى مقتل 124 شخصا حتى الآن من قبل قوات الأمن خلال فترات الحظر تلك التي شهدت أيضا سحق هويتنا وشرفنا في المنطقة الكردية ، والآن يطلب منا أن نركع أمام "هذا النظام المجرم القاتل" بعد أن تم تدمير حياتنا وتاريخنا ومستقبلنا وأعمالنا ومصادر أرزاقنا بشكل همجي.

وأضاف أنه في بلدة "جيزرة" في محافظة "شرناق" بجنوب شرقي تركيا ، تم فرض حظر التجول خمس مرات ، ووصل عدد أيام الحظر إلى 26 يوما ، وكان آخر قرارات الحظر تلك في الرابع عشر من ديسمبر الجاري ، ولا زال مستمرا حتى اللحظة ، ولقي 19 مدنيا - منهم رضيع يبلغ الثلاثة أشهر من عمره - حتفهم خلال آخر قرارات حظر التجول ، أما عدد المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن التابعة للدولة منذ يوليو 2015 فقد بلغ 51 شخصا.

وفي بلدة "سيلوبي" التابعة لشرناق أيضا ، تم إعلان حظر التجول ثلاث مرات ووصل مجموع أيام الحظر إلى 15 يوما ، كان آخرها في الرابع عشر من ديسمبر 2015 ، ولقي 26 شخصا حتفهم خلال قرار الحظر الأخير الذي ما زال مستمرا.

وأكد فيصل يلديز أنه بسبب الرقابة المفروضة من قبل حكومة العدالة والتنمية ، تلوذ وسائل الإعلام التركية الرئيسية بالصمت أو تقوم بخدمة هذا التدمير والخراب في المدن والبلدات المفروض عليها حظر التجول عن طريق تشويه الحقائق أو التلاعب بها ، فمئات الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان موجودة على الأرض وتصل إلى مستوى جرائم الحرب في إطار القانون الدولي.

وأشار إلى أنه لا توجد أي كهرباء أو مياه للشرب لعدة أيام الآن في أحياء يعيش بها الآلاف من الناس ، وفي بعض الأوقات يضطر أكثر من 100 شخص لأن يظلوا سويا في قبو أحد المنازل للاحتماء به من نيران المدفعية والدبابات المستمرة.

وأضاف عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي ، أن الشعب الكردي الذي يواصل كفاحه الشامل ونضاله في مواجهة عصابات داعش الفاشية يتعرض الآن لمذبحة من قبل الدولة التركية ، على الرغم من أن الشعب الكردي يسعى للعيش في سلام وأن يتضمن دستور البلاد مطالبهم الخاصة بحقهم في استخدام لغتهم الأم وحقهم في الحكم الذاتي ، إلا أن هذه المطالب لم تستجب لها حكومة العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان إلا بمجزرة شاملة ووحشية مفرطة.

وأكد أن حزب الشعوب الديمقراطية ما زال يؤمن بل ويصر على أن حل المسألة الكردية يمكن التوصل إليه على أساس من المفاوضات الديمقراطية التي تؤمن حق الحكم الذاتي وحق التعلم باللغة الأم ، وهذا بدوره من شأنه أن يجلب السلام والعدالة والمساواة ، أما الاستمرار في حالة الرفض والإنكار وسياسات العنف التي تتبعها حكومة العدالة والتنمية فقط يزيد من تكاليف القضية الكردية ويدمر بشكل تدريجي طموحات الشعب الكردي للسلام.

وأشار الى أنه مع إعادة البدء في مفاوضات حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي ، تقوم حكومة العدالة والتنمية بإخفاء سياسات الحرب التي تفرضها على المنطقة الكردية تحت زعم إجراء إصلاحات في إطار عمل الاتحاد الأوروبي ، إلا أنه في الواقع لا توجد أي إصلاحات ديمقراطية، ولا تقوم الدولة بتطبيق أي معايير خاصة بالاتحاد ، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات حول حصول تركيا على عضوية الاتحاد ، يتم بمنتهى القسوة والوحشية قمع وانتهاك حق الشعب الكردي في الحياة ، وحقه في

التعليم باللغة الأم ، وحقه في الحكم الذاتي ، إضافة إلى قائمة أخرى طويلة من الحقوق العالمية والحريات.

وأوضح يلديز " لدينا مخاوف كبيرة من أنه لو استمر تصعيد العنف على هذا المنوال قد يتطور الموقف في النهاية إلى حرب أهلية ، وأن يوصم القرن الحادي والعشرين بحملة إبادة جماعية للشعب الكردي ، ومع إيماني الشديد والثقة في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأنهما لن يغضا الطرف عن هذه التطورات في المنطقة ، أطالب الجميع بدعم الشعب الكردي والتضامن معه".