كاميرون ينفي العدول عن تصويت في البرلمان حول سورية

 نفت الحكومة البريطانية الثلاثاء عدولها عن خطة لاجراء تصويت في مجلس العموم حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق الى سوريا بعدما اوصت لجنة نافذة في البرلمان بعدم الانضمام الى هذه الحملة.

وافادت تقارير اعلامية ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تخلى عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد تنظيم الدولة الاسلامية من العراق الى سوريا المجاورة.

وجاء ذلك بعدما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني ان بريطانيا يجب الا تنضم الى حملة الضربات الجوية في سوريا اذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لهزم تنظيم الدولة الاسلامية واحلال السلام في هذا البلد.

لكن مكتب كاميرون اوضح ان موقفه لم يتغير وان رئيس الوزراء لن يسعى لاجراء تصويت بدون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية "لقد قال على الدوام انه سيطرح المسالة على مجلس العموم اذا تبين وجود توافق واضح".

واضاف "في هذه الاثناء تواصل الحكومة العمل من اجل انهاء النزاع في سوريا وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لاعطاء زخم اكبر لجهود ايجاد حل سياسي".

وتريد حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون توسيع نطاق تدخل بريطانيا الحالي في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق ليشمل سوريا ايضا اذا حصلت على دعم سياسي في تصويت في مجلس العموم.

لكن لجنة الشؤون الخارجية قالت في تقرير جديد ان تركيز كاميرون على حملة الضربات الجوية "في غير محله".

وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت النائب البارز عن المحافظين، الحزب الذي ينتمي اليه كاميرون، "نحن قلقون لان الحكومة تركز على توسيع نطاق الضربات الجوية الى سوريا بدون اي توقعات بان عملها سيترك اثرا عسكريا حاسما وبدون اي خطة مترابطة بعيدة المدى لهزم تنظيم الدولة الاسلامية وانهاء الحرب الاهلية".

واضاف "هناك حاليا عدة التزامات عسكرية غير منسقة بين عدد كبير من الفاعلين الدوليين في العراق وسوريا" مضيفا ان "هذه القوات يجب ان تعمل ضمن استراتيجية متناسقة ويجب ان نركز جهودنا في هذا المجال".

وحث بلانت الحكومة على التركيز على دعم الدبلوماسية الدولية لانهاء النزاع الذي اوقع اكثر من 250 الف قتيل، لا سيما بعد محادثات فيينا الاسبوع الماضي التي شاركت فيها 17 دولة.

وقال كاميرون انه سيطلب تصويتا حول الضربات الجوية في سوريا في مجلس العموم في حال وجود "توافق فعلي" حول الخطة فقط.

وذكرت عدة صحف بريطانية ان كاميرون تخلى عن خطته لطلب تصويت بعدما اطلقت روسيا حملة الضربات لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت صحيفتا "ذي غارديان" و"تايمز" ان كاميرون ادرك ان الضربات الجوية لن تنال دعم ما يكفي من النواب لتمرير الخطة نظرا للغالبية الضيقة التي يحظى بها المحافظون في مجلس العموم.

وكتبت صحيفة تايمز نقلا عن مصادر في الحكومة ان التصويت المرتقب قبل نهاية السنة لن يتم.

وقالت الغارديان من جهتها ان كاميرون ادرك انه لم يحصل على تاييد ما يكفي من اصوات نواب المعارضة للتعويض عن اصوات المعارضين من حزبه المحافظين واقر بان التدخل الروسي ادى الى تعقيد الامور.

وتؤكد الحكومة البريطانية انه من غير المنطقي شن ضربات جوية في العراق وليس في سوريا باعتبار ان البلدين يشهدان نزاعين.

وفي رده على تقرير اللجنة لم يأت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بشكل مباشر على ذكر احتمال حصول تصويت على انضمام بريطانيا الى حملة الضربات الجوية في سوريا لكن ان الوزراء سيستخدمون "كل وسيلة ممكنة" من اجل انقاذ ارواح في المنطقة.

واضاف ان "الضربات الجوية التي يشنها سلاح الجو الملكي ضد تنظيم الدولة الاسلامية ليس الحل الوحيد لكن العمل العسكري وبالتنسيق مع حلفائنا في الائتلاف، يترك اثرا كبيرا في اضعاف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق".

وتابع هاموند "نواصل استخدام القوة ضد تنظيم الدولة الاسلامية مع استخدام السلطة الدبلوماسية للعمل من اجل التوصل الى  حل سياسي للنزاع السوري".

وكان الائتلاف الحكومي السابق برئاسة كاميرون مني بهزيمة كبرى في مجلس العموم حين رفض النواب خطته لشن ضربات جوية في سوريا عام 2013 ويحرص الوزراء حاليا على تجنب نتيجة مماثلة.

ويعتبر الزعيم الجديد لحزب العمال المعارض جيريمي كوربين من اشد معارضي الحرب وقد قام بحملة ضد توسيع حملة الضربات الجوية رغم ان بعض نواب حزب العمال يدعمون هذه الخطوة.

وتشارك بريطانيا حاليا في ائتلاف يضم اكثر من 60 دولة وتنشر ثماني طائرات تورنيدو للقيام بمهمات الى جانب عدد غير محدد من طائرات بدون طيار.

وصادق البرلمان على هذا التحرك في ايلول/سبتمبر السنة الماضية.